وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.3 مليون

الرياض، 25 يناير 2024: أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص؛ لخلق الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من (1,7) مليون في 2019 إلى (2,3) مليون في 2023، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم (361) ألف لم يسبق لهم العمل.

وقال معاليه خلال مشاركته اليوم في الجلسة الوزارية لمنتدى مستقبل العقار بمدينة الرياض “قبل يوليو 2021 لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألف، وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116%، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم”، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تثبت كفاءة المواطن السعودي في سوق العمل، وأيضاَ أهمية التمكين والشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص العمل للشباب من الجنسين، مقدماً شكره لشركات التطوير العقاري التي ساهمت في خلق تلك الوظائف في القطاع.

وأضاف الوزير الراجحي أن الوزارة ساهمت في خلق المزيد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع العقاري، من خلال تأسيس (12) مجلساً قطاعياً لتطوير المهارات، منها مجلس التشييد والأنشطة العقارية، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب (وعد) بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث وصلت وعود التزام القطاع الخاص بتقديم (1,155,000) فرصة تدريبية للسعوديين حتى نهاية عام 2025، ومن بينهم العاملين في مجال التطوير العقاري، موضحاً أن منظومة الوزارة قدمت عدداً من المحفزات وبرامج الدعم لمساعدة منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين، ومن ذلك العاملين في القطاع العقاري، مثل التدريب على رأس العمل (دورات داخلية في المنشأة) وقيمة الدعم 50% من الراتب بحد أقصى (3000 ريال).

وشدد الوزير الراجحي على استمرار الوزارة في التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الجديدة خلال الفترة القادمة، بهدف تحقيق هذه المستهدفات.

أهمية توطين المهن العقارية

يُعد توطين المهن العقارية أحد أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف رفع نسبة توظيف السعوديين في القطاع العقاري، وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية.

وحققت هذه المبادرة نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع من 12 ألفاً في عام 2021 إلى أكثر من 26 ألفاً في عام 2023، بنسبة زيادة 116%.

وساهمت هذه الزيادة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعوديين، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

دور القطاع الخاص

يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في تحقيق مستهدفات توطين المهن العقارية، حيث يوفر فرص العمل للسعوديين في مختلف مجالات القطاع.

وتعمل الوزارة على تحفيز القطاع الخاص على توظيف السعوديين في القطاع العقاري، من خلال تقديم عدد من المحفزات وبرامج الدعم، مثل التدريب على رأس العمل، ودعم تكاليف التوظيف.

الأهداف المستقبلية

تسعى الوزارة إلى تحقيق عدد من الأهداف المستقبلية في مجال توطين المهن العقارية، من بينها:

• رفع نسبة توظيف السعوديين في القطاع إلى 50% بحلول عام 2030.
• توفير 100 ألف فرصة عمل جديدة للشباب السعوديين في القطاع خلال السنوات الخمس القادمة.
• تعزيز مشاركة السعوديين في مختلف مجالات القطاع، بما في ذلك المجالات المتخصصة.

وتعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الجديدة خلال الفترة القادمة، بهدف تحقيق هذه الأهداف.