توجهات مجموعة التنسيق العربية في تعزيز التنمية المستدامة خلال عام 2024
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، والتي تُعتبر ثاني أكبر تجمع تمويلي للتنمية على مستوى العالم، عن مساهمتها المالية البالغة 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل نحو 650 مشروعًا في أكثر من 90 دولة وذلك خلال العام 2024. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية لتطوير البنية التحتية الأساسية، والتعامل مع التحديات العالمية كالتغير المناخي، والامن الغذائي، وتعزيز التجارة الدولية.
جاء ذلك الإعلان خلال الاجتماع السنوي العشرين لمجموعة التنسيق العربية، الذي عُقد في مقر صندوق أوبك للتنمية الدولية، حيث جددت المجموعة التزامها بتكثيف المساعدات المالية لدعم التنمية المستدامة. وكان من أبرز المشاركين في الاجتماع معالي الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي أكد على أهمية توسيع نطاق تأثير التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والشريكة.
وذكر الدكتور الجاسر أهمية دعم مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي، والتنمية التجارية، مع التركيز بصورة خاصة على القارة الأفريقية، التي تعد أولوية رئيسية في استراتيجية البنك. تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات الأساسية التي تهدف لتعزيز التكامل والتنسيق في الجهود التنموية المشتركة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
أعرب رؤساء المؤسسات المشاركة عن دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال استثمار التمويل في مجالات متنوعة مثل أمن الطاقة، والتحولات في هذا القطاع، والأمن الغذائي. كما تم تناول موضوعات تعزيز التكامل بين الدول العربية والأفريقية، حيث اعتُبرت هذه المبادرات ضرورية لدعم تمكين المرأة والشباب، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن القطاعات التي حققت أكبر استفادة من التمويل في العام الماضي تضمنت الطاقة والزراعة والقطاع المالي. بالإضافة إلى ذلك، ركزت مجموعة التنسيق على تعزيز التجارة العالمية وضمان حركة المنتجات الأساسية، ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما يعكس التزام المجموعة بالاستجابة للاحتياجات المتزايدة وتحقيق التنمية المستدامة.
في الختام، تُظهر هذه المبادرة الطموحة من مجموعة التنسيق العربية الرغبة الحقيقية في خلق مستقبل أفضل من خلال الابتكار وتمويل المشاريع التي تعزز من النمو والتطور في المجتمعات المستهدفة. إن التوجه نحو تعزيز البنية التحتية وتطبيق استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات البيئية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التنموية المستدامة على مستوى عالمي.
