ديوان المحاسبة والبنك الدولي يقودان اجتماع اللجنة التوجيهية لتعزيز التعاون بين “الإنتوساي” والمجتمع الدولي للمانحين
تقرير عن الاجتماع الثامن عشر للجنة التوجيهية لتعاون "الإنتوساي" مع مجتمع المانحين
عقدت اللجنة التوجيهية للتعاون بين المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) ومجتمع المانحين جلستها الثامنة عشر في مدينة لندن، المملكة المتحدة. ترأس الاجتماع معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة، ورئيس الجانب الخاص بالإنتوساي في اللجنة، حيث حضر ممثلون من البنك الدولي، الذي يمثل مجتمع المانحين.
افتُتح الاجتماع بكلمة من معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة، حيث أعرب عن فخره بما حققته اللجنة من نجاحات ملحوظة في دعم الأجهزة الرقابية في الدول النامية. لقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز المساءلة والشفافية على مستوى عالمي، مما يعكس التزام الدول بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
تتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات ذات صلة بأهداف اللجنة، بما في ذلك استعراض آخر تطورات برنامج المساءلة العالمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة المعروف باسم “GSAI”. تم التركيز على المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة. كما تم بحث سبل تحسين الدعم والتنسيق بين الأعضاء، إذ قدم الديوان العام للمحاسبة عرضًا يتضمن قصص نجاح برنامج دعم الأجهزة النظيرة في الدول النامية، والذي يديرونه.
في نهاية الاجتماع، قام الدكتور العنقري بتكريم معالي جين دودارو، المراقب العام ورئيس مكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، تقديرًا لجهوده كمدير ومساهم رئيسي في اللجنة منذ عام 2009. تعكس هذه الخطوة تقدير اللجنة لدور الأفراد البارزين في دعم وتعزيز القضايا ذات الصلة بالرقابة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التوجيهية لتعاون "الإنتوساي" مع مجتمع المانحين (IDSC) تعتبر الجهة المسؤولة عن وضع الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة بين منظمة الإنتوساي و23 شريكًا من مجتمع المانحين برئاسة البنك الدولي. ومن خلال هذه المبادرات، تهدف اللجنة إلى تقديم الدعم المطلوب للأجهزة الرقابية في الدول النامية، ما يسهم في تطوير قدراتها وبناء أنظمة رقابة مالية قوية وشفافة.
من خلال أعمالها المستمرة، تسعى اللجنة إلى توسيع نطاق التعاون وتعزيز الشراكات الفعالة التي تساهم في تمكين الدول من تعزيز هياكلها الرقابية وإيجاد بيئة تسهم في التنمية المستدامة. إن نجاح هذه الاجتماعات يعكس أهمية عمل اللجنة كحلقة وصل بين الهيئات الرقابية والداعمين الدوليين، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون الفعّال وبناء قدرات الرقابة المالية حول العالم.
بهذا، تتجلى رؤية اللجنة في تحقيق تقدماً ملحوظاً في تعزيز الشفافية والمساءلة، strengthening the capacity of public institutions in developing countries، وتيسير تبادل الخبرات والمعارف بين الأجهزة الرقابية المختلفة، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق حكومات أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات شعوبها.
تظل جهود اللجنة وأعمالها مستمرة بإصرار، مدفوعة بالرغبة في تحسين الأداء العام للقطاع العام في الدول التي تحتاج إلى دعم في مجال الرقابة المالية والمحاسبة. ويعكس هذا الاجتماع التأكيد على التزام الدول بتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي والمهم.
