صندوق التنمية العقارية يستثمر مليار ريال في دعم مستفيدي برنامج "سكني"
أودع صندوق التنمية العقارية، اليوم، مبلغ مليار واثنين وعشرين مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني"، وذلك عن شهر مايو من العام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار استمرارية دعم الحكومة السعودية للإسكان، وركزت على تعزيز قدرة الأفراد على تملك الوحدات السكنية.
أوضح منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الدعم المالي المقدم في مايو مخصص لدعم الفوائد الناتجة عن عقود البرامج السكنية المختلفة. ويهدف هذا الدعم إلى تحسين الفرص المتاحة للمستفيدين لتحقيق حلمهم في تملك المسكن، تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان الذي يعد جزءاً من رؤية المملكة 2030.
كما دعا ابن ماضي المستفيدين من خيار "البناء الذاتي" إلى الاستفادة من العروض التمويلية المتاحة، التي تُقدم بالتعاون مع عدد من المؤسسات التمويلية. حيث تصل تكلفة التمويل إلى 2.99%، مما يعد فرصة قيمة لتعزيز القدرة الشرائية للراغبين في بناء مساكنهم. وتشمل هذه الحلول أيضاً باقة "البناء الذاتي" التي توفر دعماً فورياً غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، عدا عن برنامج "دعمك يساوي قسطك"، الذي يسهم في تسهيل الإجراءات المالية لمستفيدي "البناء الذاتي" حتى اكتمل بناء المنازل وجاهزيتها للتسليم.
يعتبر صندوق التنمية العقارية من الجهات الرائدة في تقديم برامج الدعم السكني إلكترونياً عبر منصته الإلكترونية. ويتضمن ذلك توفير خدمة "المستشار العقاري"، التي تهدف إلى تمكين المستفيدين من اختيار الدعم السكني الذي يناسب احتياجاتهم بشكل أفضل، والاستفادة من التوصيات المالية والسكنية الملائمة لظروفهم.
في سياق هذا الدعم المتواصل، يُظهر صندوق التنمية العقارية التزامه بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تيسير طرق الحصول على السكن وتوفير الحلول المالية التي تناسب مختلف الفئات. إن المساهمة المالية الأخيرة تعد خطوة هامة نحو دعم الاستقرار الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة للأسر السعودية.
ويسعى الصندوق من خلال برامجه المتعددة إلى تسهيل وصول الأفراد إلى المسكن المناسب، بما يتماشى مع الطموحات الوطنية والخطط الاستراتيجية، مما يُعزز من جهود وزارة البلديات والإسكان في تحقيق بيئة سكنية صحية ومستدامة.
ومع استمرار النمو والزيادة السكانية في المملكة، يبقى صندوق التنمية العقارية في طليعة المساهمين في تعزيز القطاع السكني، وذلك عبر تقديم الدعم المالي والمعنوي للمستفيدين. هذا، ومن المتوقع أن يتم متابعة تنفيذ البرامج بشكل دوري لضمان تغطية احتياجات جميع الفئات الاجتماعية، والحفاظ على توازن السوق العقاري.
إن هذه الاستثمارات المالية والتسهيلات التمويلية ليست فقط تعبيراً عن التزام الصندوق نحو الأفراد، بل أيضاً تعزز الثقة في القطاع السكني وتعكس توجهات حكومة المملكة نحو توفير سبل الراحة للمواطنين.
