تقرير ربع سنوي يكشف عن نمو كبير في قطاع توصيل الطلبات بالمملكة
أصدر الهيئة العامة للنقل تقريرها الربعي الذي يبرز نمواً ملحوظاً في قطاع توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبات 79.6 مليون طلب خلال الربع الأول من العام الحالي. هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويشير هذا المؤشر الإيجابي إلى الارتفاع المطرد في الطلب على الخدمات اللوجستية، فضلاً عن التوسع الكبير الذي يشهده سوق التجارة الإلكترونية في المملكة.
تبدو منطقة الرياض في مقدمة المناطق الأكثر نشاطاً في توصيل الطلبات، حيث استحوذت على نحو 44.7% من إجمالي الطلبات. تليها مكة المكرمة بنسبة 22.4%، بينما سجلت المنطقة الشرقية 15.5%. أما المدينة المنورة، فقد سجلت نسبة 4.5%، ثم جاءت عسير بنسبة 3.4%، تلتها القصيم بنسبة 2.8%. وبالنسبة لبقية المناطق، سجلت تبوك 1.8%، وحائل وجازان 1.6% و1.2% على التوالي. كما حققت الجوف نسبة 0.7%، تلتها نجران بنسبة 0.6%، والحدود الشمالية بنسبة 0.5%، لتنتهي النسبة في الباحة عند 0.2%.
يعتبر هذا الارتفاع الملحوظ في نشاط توصيل الطلبات نتاجاً للتطور المستمر في قطاع النقل، وخصوصاً في مجالات الخدمات اللوجستية. وقد أكدت الهيئة العامة للنقل أن التشريعات التي طُبقت ساهمت فعلاً في تعزيز قدرة شركات التوصيل على تلبية الطلب المتزايد، مما يعكس التزام الحكومة بدعم هذا القطاع التنافسي.
تدعو الهيئة العامة للنقل جميع المواطنين والمقيمين في المملكة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بقطاع النقل. يمكن للمعنيين التواصل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 19929. كما يمكنهم التواصل من خلال حسابات العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
ويعتبر هذا التقرير جزءاً من جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. يشير هذا النجاح في القياسات إلى أن المملكة تسير نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع النقل وتلبية احتياجات السوق الصناعي والتجاري.
بشكل عام، يؤكد الأداء الإيجابي لقطاع توصيل الطلبات أن هناك سوقاً متنامياً متأثراً بالتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، مما يوفر فرصاً كبيرة لمستقبل التجارة الإلكترونية واللوجستيات في المملكة. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بالنمو على الرغم من التحديات المحتملة، مما يجعله محط أنظار الشركات والمستثمرين في القطاع.
