حملات لمكافحة التستر تؤدي إلى ضبط 71 مشتبهًا وإحالتهم إلى الجهات المعنية

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تكثيف جهوده الرقابية خلال شهر أبريل الماضي من العام 2025م، حيث نفذ فرقه التفتيشية ما مجموعه 2,077 زيارة ميدانية استهدفت منشآت تجارية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح البرنامج أن هذه الزيارات استندت إلى مؤشرات ودلالات اشتباه بوجود مخالفات تستر تجاري.

وذكر البرنامج أن الحملات التفتيشية ركزت على التحقق من مدى امتثال المنشآت التجارية للأنظمة واللوائح، وضبط أي جرائم أو مخالفات لنظام مكافحة التستر.

وشملت الجولات قطاعات وأنشطة تجارية متنوعة، أبرزها محلات بيع الفواكه والخضروات بالتجزئة، والصالونات الرجالية، ومقاولو ترميم المباني، ومتاجر بيع الكماليات وإكسسوارات الملابس بالتجزئة، بالإضافة إلى محلات التموينات والمطاعم التي تقدم خدماتها للزبائن داخلها.

وأسفرت هذه الجهود الرقابية المكثفة عن ضبط 71 حالة اشتباه في ممارسة التستر التجاري خلال شهر أبريل.

وأكد البرنامج أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بإحالة جميع المخالفين المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لاستكمال عمليات التحقق وتطبيق العقوبات الرادعة المنصوص عليها في النظام بحق من تثبت إدانته.

وشدد نظام مكافحة التستر على عقوبات صارمة للمتورطين، قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية يمكن أن تبلغ خمسة ملايين ريال.

وينص النظام على حجز ومصادرة الأموال التي تم اكتسابها بطرق غير مشروعة، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية. وإلى جانب ذلك، تترتب على الإدانة عقوبات تبعية تشمل إغلاق المنشأة المخالفة، وتصفية نشاطها التجاري، وشطب السجل التجاري للمتورطين، ومنعهم من ممارسة أي نشاط تجاري مستقبلاً، مع استيفاء كافة المستحقات من زكاة ورسوم وضرائب.

وتشمل العقوبات أيضاً التشهير بالمخالفين، وإبعاد المتستر عليهم من غير السعوديين عن المملكة ومنعهم من العودة إليها للعمل مجدداً.