تيار طموح لإنتاج الطاقة النظيفة في مزارع الرياح السعودية.

شفرة تدور وراء الأخرى في محطات الرياح السعودية، في حركة دؤوبة ومستمرة معبرة عن العمل المستمر، لإنتاج طاقة نظيفة وخضراء ومتجددة في المملكة التي وضعت هذه النوعية من الطاقة ضمن مستهدفاتها.

في رحلة ملهمة نحو مستقبلٍ مستدام، تضع المملكة العربية السعودية بصمتها على خارطة الطاقة العالمية من خلال استثمارٍ جريء في طاقة الرياح.

وبين طموحات الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، والرغبة في توليد نصف إمدادات الكهرباء من مصادر متجددة، تولد الرياح قصة تحول استثنائي.

بتخطيطٍ دقيق لإضافة 20 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنويًا حتى عام 2030، تستهدف المملكة الوصول إلى إنتاج 130 غيغاواط من الكهرباء المتجددة. وبتوجيه بوصلة الابتكار إلى مشاريع ضخمة، مثل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر.

تبدو المملكة عازمة على استغلال إمكانات الرياح البرية المقدرة بـ200 غيغاواط والبحرية بـ106 غيغاواط لتحويلها إلى طاقة قادرة على دعم مدن المستقبل وتحلية 30 مليار متر مكعب من المياه يوميًا بحلول 2040.

في منطقة الجوف، أطلقت المملكة مشروع دومة الجندل في عام 2019، كأول وأكبر مزرعة لطاقة الرياح، بتكلفة بلغت 1.876 مليار ريال.

بعد تشغيله في عام 2022، أصبح هذا المشروع قادرًا على تشغيل 70,000 منزل عبر 99 توربينًا، مما يقلل الانبعاثات الكربونية ويخفض اعتماد المملكة على النفط. حصد المشروع جائزة مرموقة بفضل تسجيله أقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من الرياح، بمعدل 0.0199 دولار لكل كيلوواط/ساعة، ما يؤكد التزام المملكة بريادة مشاريع الطاقة النظيفة.

من ينبع بقدرة 700 ميغاواط، إلى الغاط بـ600 ميغاواط، ووعد الشمال بـ500 ميغاواط، تمتد مشروعات الرياح المستقلة لتغطي أرجاء المملكة، وتُظهر التزامها العميق بتحقيق رؤية مستدامة.

وفي نيوم، يأتي مشروع الرياح الأخضر بقدرة 1.65 غيغاواط ضمن محطة الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن طاقة الرياح هي شريان رئيسي لتحقيق مستقبل يعتمد على التنوع البيئي والاستدامة.

رغم التحديات التي تواجهها طاقة الرياح، من تطوير شبكات كهربائية مرنة إلى تقليل التأثيرات البيئية، تمضي المملكة بخطى ثابتة نحو أهدافها، مبرهنةً أن الإرادة والاستثمار قادران على تحويل الأحلام إلى حقيقة.