أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارًا يلزم شركات العمرة بتوثيق عقود الإسكان مع الفنادق المرخصة عبر منصة “نسك مسار” كت شرط أساسي لإصدار تأشيرات العمرة لموسم 1447 هـ. يهدف القرار إلى تحسين تجربة المعتمرين وتطوير خدمات السكن. بدءًا من 14 ذي الحجة 1446 هـ، يجب على الشركات حصر التعاقدات وتوثيقها إلكترونيًا، ولن تُعالج طلبات التأشيرات إلا بعد التحقق من وجود عقود موثقة. يشمل القرار جميع العقود في مكة والمدينة، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات ضد المخالفين لضمان جودة وشفافية الخدمات المقدمة.
“وزارة الحج تفرض توثيق عقود الإسكان على شركات العمرة لإصدار تأشيرات العمرة”
أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارًا يُلزم جميع شركات ومؤسسات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين، بتوثيق عقود الإسكان مع الفنادق والمنشآت المرخصة من وزارة السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر منصة ”نسك مسار“.
وأكدت أن ذلك يعد شرطًا أساسيًا لإصدار تأشيرات العمرة لموسم 1447 هـ ، وتصميم برامج المعتمرين، بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، وتطوير خدمة توثيق التعاقدات بين الشركات ومزودي خدمات السكن.
واشترطت الوزارة توثيق العقود حيث لن يتم معالجة أي طلب لإصدار تأشيرة العمرة إلا بعد التحقق آليًا من وجود عقد موثّق على سكن مرخص من وزارة السياحة، ووجود توثيق لتلك التعاقدات عبر منصة ”نسك مسار“، مشيرة إلى أن القرار يشمل العقود بين شركات العمرة ومزودي خدمات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تحسين تجربة المعتمرين
وقد بدأت الوزارة بتطبيق القرار اعتبارًا من 14 ذي الحجة 1446 هـ ، تزامنًا مع موعد انطلاق موسم العمرة، وأشارت إلى الإجراء المطلوب من الشركات، وهو حصر التعاقدات بين شركات العمرة السعودية والفنادق المرخصة من وزارة السياحة، وتوثيق تلك التعاقدات عبر منصة ”نسك مسار“.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تحسين تجربة المعتمرين وضيوف المسجد النبوي، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم وفق معايير الجودة والموثوقية، وضمان الشفافية في التعاقدات بين الشركات ومقدمي الخدمات.
ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بالقرار، مشددة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية ضد الشركات المخالفة.
