التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للمخالفين بأسئلة الامتحانات ومنتحلي الهوية

سرية الأسئلة مسؤولية نظامية.. والإخلال بها يُعرض المخالفين للمساءلة والإحالة للجهات المختصة

أكدت وزارة التعليم أن كل موظف أو مستخدم أو عامل اطلع بحكم عمله، أو وُكِل إليه أي أمر يتعلق بأسئلة الاختبارات، يُعد مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن الحفاظ على سريتها.

وحذرت من أن أي إخلال بهذه المسؤولية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب تطبيق العقوبات التأديبية، وفي بعض الحالات قد ترقى إلى المساءلة الجنائية وفقاً للأنظمة المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن من صور الإخلال بسرية أسئلة الاختبارات: سرقة الأسئلة أو الإجابات النموذجية، سواء تم ذلك بوسائل مباشرة أو غير مباشرة، أو جمع أوراق الأسئلة المتروكة مثل المسودات أو القصاصات بغرض استخدامها لاحقًا بشكل غير مشروع، أو بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة، بالإضافة إلى التلميح لمحتواها أو نوعيتها أو مواضعها ولو بصورة رمزية وبأي وسيلة من الوسائل.

وبحسب ما ورد في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب، أكدت الوزارة أن هناك مخالفات أخرى تُعد إخلالًا بسير الاختبارات، منها: سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفاؤها عمدًا، أو فقدانها بسبب الإهمال، أو إتلافها، أو استبدالها بورقة أخرى، أو التلاعب فيها بأي شكل من الأشكال، إلى جانب تسهيل الغش بين الطلاب، أو التهاون في مراقبتهم أثناء أداء الاختبار، أو عدم الالتزام بتعليمات التصحيح وتوزيع الدرجات على الأسئلة وفق النماذج المعتمدة، وكذلك حالات انتحال الشخصية، كأن يؤدي طالب الاختبار نيابةً عن طالب آخر.

وشددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي من هذه المخالفات من قبل كل من علم بها، سواء كان موظفًا أو مشرفًا أو إداريًا، مؤكدة أن عدم الإبلاغ يُعد في حد ذاته مخالفة تمس سرية الأسئلة وتعرض المتهاون للمساءلة الإدارية.

كما بينت الوزارة أن العقوبات المترتبة على الإخلال بسرية الأسئلة وسير الاختبارات تبدأ بقيام الجهة الإدارية المختصة بإجراء تحقيق مفصل في الواقعة. فإذا كشف التحقيق أن المخالفة تقتصر على الجانب الإداري، تُحدد المسؤولية التأديبية وتُطبق الجزاءات النظامية بحق مرتكبها. أما إذا أظهرت نتائج التحقيق وجود شبهة جنائية إلى جانب المخالفة الإدارية، فإن الجهة الإدارية تتولى تحديد أوجه المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وفي حال إمكان الفصل بينهما، تُستكمل الإجراءات التأديبية وتُحال الأوراق إلى الجهات المختصة للنظر في الشق الجنائي.

وفي حال تعذر الفصل بين المسؤوليتين، كأن يكون هناك ارتباط وثيق بينهما، فإن الجهة الإدارية تُرجئ البت في الجزاء التأديبي إلى حين صدور حكم نهائي من الجهة المختصة في الجانب الجنائي، ثم يُتخذ بعد ذلك الإجراء التأديبي المناسب بناءً على نتائج الحكم القضائي.

أما إذا ثبت أن مرتكب المخالفة هو أحد الطلاب، فتُطبق بحقه الإجراءات المنصوص عليها، حيث يُلغى اختباره في المادة التي وقعت فيها المخالفة، ويُسمح له بإعادة الاختبار في الدور الثاني على كامل المقرر، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة، ويُحال في الوقت ذاته إلى لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي بالمدرسة لتقديم الدعم النفسي والتربوي المناسب. وفي حال تكرار المخالفة من الطالب ذاته، يُلغى اختباره في جميع المواد لذلك العام الدراسي في الدورين معًا.

وفيما يخص حالات انتحال الشخصية، شددت الوزارة على أن دخول طالب لأداء الاختبار نيابة عن طالب آخر يُعد جريمة تربوية تستوجب التعامل الحازم، حيث يتم تحرير محضر مفصل لإثبات الواقعة، ويتم خصم درجات السلوك من الطالبين معًا، وتُلغى نتيجة الاختبار. أما في حال كان الشخص المنتحل ليس من طلاب المدرسة، فيُحال أمره إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه نظامًا، مع مخاطبة جهة عمله – إن كانت معروفة – بخطاب رسمي يتضمن تفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة.

وأكدت وزارة التعليم أن حماية سرية الأسئلة وضمان سلامة سير الاختبارات يمثلان حجر الأساس في ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على جودة ومصداقية العملية التعليمية، داعيةً جميع منسوبي الميدان التعليمي إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة في كل ما يمس أمانة الاختبارات وعدالتها، وعدم التهاون في أي سلوك يخل بنزاهتها.