في إطار جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، شاركت المملكة العربية السعودية بوفد ترأسه معالي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي عُقدت في الفترة من 21 إلى 25 من ذي الحجة 1446 هـ، الموافق 16 إلى 20 يونيو 2025 م، في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا.
خلال الاجتماع، ألقى معالي الكهموس كلمة المملكة، حيث أعرب عن شكره وامتنانه لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وللقائمين على تنظيم هذا الحدث الدولي. وقد قدّم الكهموس تقديراً خاصاً للتجارب والمبادرات التي يتم تبنيها لتعزيز التدابير الوقائية في مواجهة الفساد.
واستعرض معاليه التوجهات السائدة في المملكة المغربية، مستندةً إلى رؤية 2030 وتوجيهات القيادة السياسية في البلاد. وأكد أن المملكة قد اعتمدت نهجاً مؤسسياً شاملاً لدعم النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تشكّل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهازاً مستقلاً يتمتع بصلاحيات واسعة تُمكّنه من تنفيذ اختصاصاته وتحقيق أهدافه بكفاءة وحياد.
وأشار الكهموس إلى أن المملكة تواصل جهودها المستمرة في تعزيز التدابير الوقائية وتطوير المنظومة التشريعية، عبر اتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات التي تهدف بشكل أساسي إلى الحد من انتشار الفساد وتبعاته السلبية. وفي هذا السياق، ذكر أهمية الدعم الدولي لمبادرات النزاهة، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود نحو تطوير منهجيات فعالة تسهم في تحسين تنفيذ الالتزامات الدولية المرتبطة بمكافحة الفساد.
كما دعا معاليه الدول الأعضاء إلى ضرورة المشاركة في المؤتمر العالمي الثاني الذي يهدف إلى استخدام البيانات في قياس معدلات الفساد، والمقرر عقده في مدينة نيويورك خلال الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر 2025.
وفي ختام كلمته، أكد الكهموس مجددًا على أهمية تعزيز التدابير الوقائية، مع ضرورة تعزيز التعاون الدولي وزيادة تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول الأعضاء. وبهذا الشكل، يُمكن أن تُسهم هذه الجهود في تحسين كفاءة الأجهزة الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية، ويدعم المساعي الموجهة نحو التطبيق الكامل والفعال للقوانين والسياسات الرامية إلى تقليل الفساد.
تجسد مشاركة المملكة في هذا الاجتماع التزامها بتعزيز مبادراتها الدولية لمكافحة الفساد. كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في الجهود الهادفة إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد. إن المملكة تستفيد من تجارب الدول الأخرى ومن المنظمات الدولية، الحكومية وغير الحكومية، لتبادل الخبرات في هذا المجال. يأتي ذلك بالتوافق مع ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعكس رؤية المملكة “2030”، التي تضع الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد على رأس أولوياتها.
بناءً عليه، تعكس هذه المبادرات والتوجهات الاستراتيجية التزام المملكة الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة على الصعيدين الوطني والدولي، مما يؤكد على دورها الفاعل في تعزيز الثقة في الإدارة العامة ودعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
