عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 652 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي في أبريل 2025، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها عالميًا. شمل ذلك 3776 بندًا للمواد الأولية و8796 بندًا للآلات والمعدات. يهدف الإعفاء الجمركي إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي من الفكرة إلى الإنتاج والتصدير، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة. يتم الحصول على الإعفاء بسهولة عبر المنصة الرقمية “صناعي”، مما يساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وتوفير فرص صناعية جديدة، ويعزز نمو القاعدة الصناعية الوطنية.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 652 طلب إعفاء جمركي في أبريل 2025
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3776 بندًا للمواد الأولية، و8796 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة؛ لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
