Saudi-Bahraini Business Council Highlights Economic Integration and Strengthening Strategic Partnership
انعقاد الاجتماع الثامن لمجلس الأعمال السعودي البحريني: آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي
في الوقت الذي يتم فيه تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، انطلقت أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال السعودي البحريني. وقد حضر الاجتماع كل من وزير الصناعة والتجارة البحريني، عبدالله بن عادل فخرو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، نايف بن بندر السديري، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
تعقد فعاليات هذا الاجتماع في إطار العلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين الدولتين، مستهدفة توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بما يتماشى مع الأهداف التنموية الطموحة لكل من رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
في كلمته الافتتاحية، أكد فخرو أهمية الاجتماع الذي يجسد عمق الروابط بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات تعبر عن نموذج فريد من التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كما أشار إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها البحرين في مجال البيئة الاستثمارية، حيث تم تحسين الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال مما جعلها وجهة جذابة للرواد والمستثمرين. ولفت إلى أن مجلس الأعمال المشترك يعد منصة مهمة لتعزيز هذا التكامل، خاصة فيما يتعلق بمعاملة المنتجات البحرينية بنفس معاملة المنتجات السعودية في الأسواق الخليجية.
وأضاف فخرو أن اقتصاد البلدين يستند إلى أساس التكامل وليس التنافس، حيث يعمل الطرفان على الاحتفاء بالتحديات وتحويل نتائج الاجتماع إلى واقع ملموس، مما ينعكس إيجابياً على حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النمو المشتركة.
من جهته، أبدى السفير نايف السديري اعتزازه بالروابط القوية بين المملكتين، مشيراً إلى أهمية التطلعات المشتركة للقيادتين لتحقيق الأهداف التي تنعكس على حياة الشعبين. وشدد على أن مجلس الأعمال يمثل إحدى أدوات التعاون الاقتصادي التي تعزز من موقع البلدين على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
وفي حديثه خلال الجلسة، أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال، أن هذا الاجتماع يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تتجاوز العلاقات الثنائية إلى نموذج تكاملي رائد. وأشار إلى الدور الذي يلعبه مجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة الأمير سلمان بن حمد وآخر، في زيادة التعاون بين البلدين من خلال مبادرات ومشاريع متعددة.
ونوه ناس إلى أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية بلغ 984 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق. وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، دعا إلى أهمية التكامل وتطوير مبادرات ثنائية تساهم في صياغة مستقبل اقتصادي مستدام يستند إلى الابتكار والتعاون.
كما أشار إلى تشكيل لجان فرعية متخصصة تركز على تنفيذ المبادرات، مثل "اللجنة التأسيسية للشركة السعودية البحرينية لمواد البناء والإنشاء"، معتبرًا أنها تعكس نموذجًا مثاليًا للتعاون في قطاع حيوي.
وفي ذات السياق، قال ماجد بن مهـل البقمي، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال، إن الاجتماع يمثل محطة حيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية ويعكس التزام البلدين بتوسيع آفاق التعاون. ودعا البقمي إلى أهمية التركيز على القطاعات الاستثمارية التنافسية واستثمار الإمكانات المتاحة، مشيدًا بضرورة تبادل الخبرات في مختلف المجالات.
كما أضاف خالد محمد نجيبي، نائب أول رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن العلاقات بين البلدين تمتد عبر التاريخ، مؤكدًا أنها تتسم بالأسس المتينة من الأخوة والتعاون. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والسعودية ليس مجرد تبادل للسلع، بل يشمل أيضًا الاستثمارات والخبرات التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وفي ختام الاجتماع، ناقش أعضاء المجلس سبل التغلب على التحديات التي تعوق حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ التوصيات التي قد تسهم في تعزيز التبادل التجاري.
وبتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، يأمل الحاضرون في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات، بما يحقق الطموحات التنموية وفقًا لرؤيتي البحرين والسعودية 2030.
