Saudi Arabia Stands Firm in Supporting Administrative Development Efforts Across the Arab World
وزير الموارد البشرية يترأس الاجتماع الـ119 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
ترأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الدورة الـ119 لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي عُقد في مقر المنظمة بالقاهرة. وقد شهد الاجتماع مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى حضور معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة، الدكتور بندر السجان.
في بداية الاجتماع، أعرب المهندس الراجحي عن ترحيبه برؤساء أجهزة الخدمة المدنية من الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام المملكة الثابت بدعم تطور الإدارة العامة في العالم العربي. وأكد أهمية تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحديث العمل الحكومي وتحسين الكفاءة المؤسسية. وأشار إلى أن المملكة تسعى لتعزيز القدرات المؤسسية وتطوير سياسات فعالة تعكس احتياجات الدول العربية.
وأوضح الراجحي أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تمثل اليوم ركيزة أساسية في المساعي نحو تحديث الإدارة العامة في العالم العربي. وأشاد بالدور الذي تلعبه المنظمة في تقديم برامج تدريبية متخصصة، وشراكات أكاديمية، بالإضافة إلى المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز فاعلية الأجهزة الحكومية. ولفت الانتباه إلى التطورات النوعية والاعتبارات المؤسسية التي شهدتها المنظمة في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تعزيز هذه الجهود.
تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات البارزة التي تم إدراجها على جدول الأعمال، حيث تم استعراض تنفيذ القرارات السابقة للمجلس ومتابعة الإنجازات التي حققتها المنظمة لعام 2024. وتضمنت النقاشات أيضًا دراسة مقترحات لتحديث بعض الأنظمة واللوائح، حيث جاءت هذه النقاشات انطلاقًا من حرص المجلس على التطوير المستمر وتحديث آليات العمل الإداري في سياق التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.
أبدى المشاركون في الاجتماع رغبتهم في تحسين الأداء الإداري وتعزيز الفعالية بمختلف الطرق والمبادرات التي تنطلق من خبرات متنوعة في الدول الأعضاء. وتم التأكيد على أهمية توفير التدريب المستمر للموظفين، والاعتماد على الدراسات والأبحاث الجديدة لضمان استمرار التقدم في مجال التنمية الإدارية.
في ختام الاجتماع، أعرب المهندس الراجحي عن أمله في أن تسهم مقترحات التحديث والمشاريع المستقبلية في دفع عجلة التنمية الإدارية بالمنطقة العربية، ملمحًا إلى ضرورة تكامل الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة. وأكد أن التقدم في تطوير الإدارة العامة سيكون له آثار إيجابية على جميع القطاعات.
هذا ويعكس الاجتماع الـ119 روح التعاون والتكامل بين الدول العربية في السعي نحو تحديث وتطوير أنظمة الإدارة العامة، بما ينسجم مع التحديات والمتغيرات العالمية. وتظهر هذه المبادرات التزام الدول الأعضاء بتعزيز العمل الجماعي وتبادل المعرفة والخبرات لبناء مستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط.
ختامًا، تبين هذه الاجتماعات حساسية وأهمية تطوير الإدارة العامة في العالم العربي، وتعكس التزام الدول الأعضاء بتقديم الأفضل لمواطنيها من خلال تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز فعالية المؤسسات.
