وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن برنامج استثماري متنوع في منطقة حائل
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق مجموعة من المبادرات الاستثمارية في منطقة حائل، تستهدف 43 موقعًا بمساحات تتجاوز 143 مليون متر مربع. يأتي هذا التوجه ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستثمارات النوعية، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
تتوقع الوزارة أن يسهم هذا البرنامج في دعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب المستثمرين، حيث تم تقديم هذه المشاريع خلال منتدى حائل للاستثمار 2025، الذي انطلقت فعالياته بمشاركة عدد من كبار المستثمرين المحليين والدوليين ورواد الأعمال بالإضافة إلى صناع القرار من الجهات الحكومية. تمحور المنتدى حول تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات من خلال استغلال المزايا النسبية والتنافسية للمنطقة.
تم توزيع المواقع الاستثمارية المستهدفة على أنشطة متعددة تشمل:
-
الأنشطة الزراعية: حيث تم تخصيص 23 موقعًا بمساحة إجمالية تصل إلى 174 ألف متر مربع، وتهدف إلى توسعة النشاط الزراعي وتحسين الإنتاجية الزراعية في المنطقة.
-
الثروة الحيوانية: تم تحديد 10 مواقع بمساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع، لدعم مشاريع تربية وتسمين المواشي وتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء.
- الأنشطة السياحية: اشتملت المبادرات على 10 مواقع بمساحة إجمالية تتجاوز 122 مليون متر مربع، والتي خصصت لمشاريع السياحة البيئية والمشاتل الطبيعية.
تظهر هذه الفرص الاستثمارية تنوعًا في الأنشطة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتنوع المشاريع في المنطقة. تتضمن المبادرات عددًا من الأنشطة النوعية، منها:
- تخصيص 10 مواقع لمشاريع السياحة البيئية أو المشاتل البيئية بمساحات تتجاوز 122 مليون متر مربع.
- تخصيص 5 مواقع لتربية وتسمين اللحوم الحمراء بمساحة تتجاوز 20 مليون متر مربع.
- 4 مواقع للاستزراع السمكي تغطي مساحة قدرها 40 ألف متر مربع.
- 8 مواقع لإنشاء مراكز خدمات تسويقية بمساحة تقدر بـ 62 ألف متر مربع.
- 11 موقعًا لمشاتل زراعية بمساحة تصل إلى 72 ألف متر مربع.
- 5 مواقع لإنشاء عيادات بيطرية بمساحة تبلغ 30 ألف متر مربع.
هذا التنوع في المشاريع الاستثمارية يعكس الشمولية والابتكار، مما قد يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستدامة البيئية.
تشمل المواقع الاستثمارية المستهدفة العديد من المدن والمحافظات الحيوية في المنطقة كحائل، الشنان، القاعد، بقعاء، الغزالة، اللبيدي، الدليهان، وبيضاء نثيل. يتضح من هذا التوزيع الجغرافي والقطاعي مدى أهمية المشاريع في رفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الحيوية. إن هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات، بل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز دور حائل كمركز للاستثمار والتنمية.
من المتوقع أن تساهم هذه المبادرات بشكل كبير في التنمية المستدامة للمنطقة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي، مما يجعلها فرصة فريدة للمستثمرين للانخراط في مشاريع تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا.
