في جلسة مجلس الشورى العادية التاسعة والعشرين، التي ترأسها معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، تم استعراض جدول أعمال الجلسة واتخاذ عدة قرارات هامة. ابتدأ المجلس أعماله بمناقشة بنود جدول الأعمال، حيث أُصدرت عدة قرارات تتعلق بالتقارير السنوية للهيئات الحكومية، تعزيزاً للجهود المبذولة في مجالات الطاقة، والتدريب الإداري، والتعليم الإلكتروني.
فعلى صعيد الطاقة، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1445/1446هـ. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس طالب المركز بتبني معايير استهلاك الطاقة المعترف بها دولياً، استناداً إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة. كما دعا المركز لتشجيع الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة، وطلب دراسة تطبيق نظام فحص المنتجات المتعلقة بكفاءة الطاقة قبل توريدها.
وفيما يتعلق بالتدريب الإداري، وافق المجلس على توصيات بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة. وطالب المعهد بالاستعانة بكفاءات سعودية متميزة في مجال التدريب والاستشارات، لضمان نجاح استراتيجيته التحولية. كما طلب المجلس مراجعة سياسات التدريب لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة.
بالإضافة إلى ذلك، تناول المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، حيث دعا المركز للتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتعزيز حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالمحتوى التعليمي الإلكتروني. كما دعا المجلس المركز للاستفادة من البيانات الكبيرة لدعم اتخاذ القرارات ومواءمة خططه الاستراتيجية مع الاحتياجات المحلية.
ومن جهة أخرى، تطرق المجلس إلى التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، حيث دعا الرئاسة لتفعيل موقعها الإلكتروني وتقديم خدماتها عبر الإنترنت، مع تحديد إطار زمني لتنفيذ استراتيجيتها.
ومن القرارات الملهمة التي أصدرها المجلس، كان هناك دعوة بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتوسيع البرامج التوعوية للحجاج والمعتمرين، مما يعكس حرص المجلس على تقديم دعم متواصل لضيوف الرحمن.
إلى جانب ذلك، تم تناول التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. وقد طالب المجلس المركز بإعداد خطة زمنية واضحة لمبادراته ومراجعة هيكله التنظيمي لتلبية متطلبات العمل.
وفي سياق تطوير السياسات المالية، دعا المجلس المركز الوطني لإدارة الدين للتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحسين آليات عمله وتوافقها مع أهداف رؤية المملكة 2030. كما سعى المجلس إلى تحسين مؤشرات أداء مستويات الدين العام من خلال أفضل الممارسات العالمية.
لم يفت المجلس أيضًا إلى ضرورة التفاعل مع التقارير السنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للنقل، حيث تم تناول العديد من الملحوظات والآراء من قبل الأعضاء. وقد شملت المناقشات إجراء تعديلات على الهيئات وعلى توزيع خدماتها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.
فيما يخص النقل، كان هناك دعوات لإنشاء محطات توقف جديدة في المحافظات وتحسين خدمات السكك الحديدية، وذلك بهدف تعزيز جودة الحياة وتحسين وسائل النقل للحجاج والمعتمرين.
ختاماً، تعكس قرارات مجلس الشورى اليوم التزام المملكة بالتنمية الشاملة وتطوير الخدمات العامة، مما يعكس رؤية حقيقية لمستقبل أكثر إشراقاً. وقد أكد أعضاء المجلس على أهمية إعادة تقييم مستمر ومراجعة الأنظمة والسياسات لضمان تحقيق الأهداف الوطنية والطموحات التي تسعى المملكة لتحقيقها.
