معالجة الركاب القادمين في 45 دقيقة: تعديلات عاجلة على لوائح تسهيلات النقل الجوي

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني لائحة تسهيلات النقل الجوي، عبر منصة ”استطلاع“ في خطوة وصفت بـ ”التحولية“ تهدف إلى تعزيز كفاءة الحركة الجوية وتنظيم حركة الركاب والبضائع والطائرات والطواقم والبريد في المنافذ الجوية، بما يضمن انسيابية الإجراءات، ورفع جودة الخدمات في المطارات.

وتعكس اللائحة توجه المملكة لتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في قطاع الطيران، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والصحة العامة، والتزاماتها الدولية، وسلاسة حركة النقل الجوي.

حددت اللائحة إجراءات تعيين المطار كمطار دولي، بدءًا من تقديم الطلب الرسمي للرئيس التنفيذي للهيئة، مرورًا بتقديم تقييم شامل للمرافق وتوفير مستندات رئيسية تشمل نموذج الامتثال، وقائمة التحقق، وبرنامج تسهيلات المطار، وانتهاءً باستيفاء متطلبات أمن الطيران والجهات الحكومية المعنية كالجوازات والجمارك والصحة وسدايا وغيرها.

ويخضع الطلب لتقييم الهيئة، التي تملك صلاحية إصدار أو إلغاء التعيين حسب مدى استيفاء المطار للاشتراطات، على أن يتم الإعلان عن المطار في دليل الطيران السعودي وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO». ويجوز إلغاء التعيين إذا أخل المطار بالمتطلبات أو لاعتبارات المصلحة العامة.

ألزمت اللائحة مشغل المطار بإعداد دراسة شاملة حول حركة الركاب والأمتعة والبضائع، بما يضمن مطابقة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية، وتحقيق الانسيابية المطلوبة، مع اعتماد برنامج تسهيلات رسمي يحدد آليات العمل والخدمات المقدمة لجميع الجهات العاملة في المطار.

وشددت على ضرورة إشراك الجهات المعنية في البرنامج، وإبلاغها بأي تعديلات عليه قبل ثلاثين يومًا من تطبيقها.

مسؤول تسهيلات النقل الجوي بالمطار يجب أن يكون مؤهلاً ومدربًا وعلى دراية بالتشريعات ذات العلاقة. وتشمل مهامه ضمان تطبيق التسهيلات، وتنسيق عمل الجهات المختلفة، ومراقبة تدفق الركاب، وتحسين اللوحات الإرشادية، وضمان معالجة الركاب القادمين خلال 45 دقيقة والمغادرين خلال 60 دقيقة.

أما مسؤول مشغل الطائرة أو وكيله المعتمد، فيتحمل مسؤولية التحقق من وثائق السفر، ومعالجة احتياجات الركاب القصر والأشخاص ذوي الإعاقة، والإشراف على عمليات الشحن والأمتعة والخدمات الخاصة، وضمان إرسال بيانات الركاب للجهات الأمنية، وتدريب الطاقم.

فرضت اللائحة على مشغلي المطارات توفير برامج تدريبية دورية لجميع العاملين، على أن تتوافق مع متطلبات كل وظيفة لضمان الكفاءة المستمرة والامتثال التشغيلي الكامل. ويعد التدريب عنصرًا أساسيًا لتحقيق أهداف اللائحة.

أوضحت اللائحة أن على السلطات العامة اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء إجراءات الطائرات دون تأخير غير ضروري، مع مراعاة الجوانب الأمنية كأمن الطيران ومكافحة المخدرات.

وشددت على ضرورة توقيع مذكرات تفاهم بين الجهات المعنية وشركات الطيران ومشغلي المطارات للحد من تهريب المخدرات، وفق نماذج منظمة الجمارك العالمية، مع مراعاة الالتزام باللوائح الصحية الدولية «2005» فيما يخص إجراءات الصحة العامة للطائرات.

نصت اللائحة على حصر المستندات المطلوبة عند دخول ومغادرة الطائرات، على أن تُقبل بصيغ ورقية أو إلكترونية وباللغتين العربية أو الإنجليزية، دون فرض رسوم أو تأشيرات، وشملت المستندات الأساسية ”قائمة الركاب «المنافيست»“ و”بيان البضائع“، مع إعفاء من تقديم مستندات في حال عدم وجود ركاب أو شحنات أو بريد على متن الطائرة.

وأكدت أنه لا يجوز طلب أكثر من ثلاث نسخ من الوثائق، وأنه يجب إخطار السلطات في حال عدم صعود أو نزول الركاب لأسباب طارئة.

أتاحت اللائحة لمشغلي الطائرات أو وكلائهم المعتمدين تصحيح الأخطاء في الوثائق، أو أن تقوم السلطات بذلك، مع إعفاء من العقوبات المشددة في حال ثبوت عدم وجود نية للإهمال أو التكرار.

فرّقت اللائحة بين نوعين من التطهير: تطهير من الحشرات وتطهير من الجراثيم.

ويُطبق الأول فقط على الرحلات القادمة من مناطق تشكّل خطرًا صحيًا أو بيئيًا أو زراعيًا، باستخدام أساليب معتمدة من منظمة الصحة العالمية لا تضر بصحة الركاب. كما شددت على ضرورة تقديم معلومات توضيحية للركاب والطاقم، والسماح بإنزال الركاب مباشرة بعد التطهير.

أما تطهير الطائرات من الجراثيم، فيُشترط أن يكون مبنيًا على تقييم مخاطر واضح، وأن يجرى بواسطة موظفين مدربين باستخدام مواد معتمدة لا تؤثر على الطائرة أو الأفراد. وتُقبل الشهادات المتعلقة بالتطهير لإثبات الالتزام.

تميزت اللائحة الجديدة برؤية مرنة في التعامل مع المستندات والمتطلبات، وركزت على الامتثال الفعلي بدلاً من العقوبة، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين اشتراطات السلامة والصحة العامة وسلاسة الإجراءات الجوية. وراعت الالتزام بالإرشادات الدولية من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الجمارك العالمية، والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بما يعزز موثوقية المنظومة الجوية السعودية على الصعيد الدولي.