أحد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية طرح سؤال حول جواز العمل لدى أكثر من جهة في النظام. أجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن النظام يسمح بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشروط لحماية حقوق الطرفين. المادة 20 تلزم كل صاحب عمل بسداد الاشتراكات التأمينية بناء على الأجر، ووضعت سقفًا للأجور التي يتم احتساب الاشتراكات عليها. في حال تجاوز الأجور هذا السقف، يتم تقليص الاشتراكات بنسبة تناسب الدخل. تحدد آليات تطبيق هذا التنظيم من قبل محافظ المؤسسة.
الجمع بين الوظائف والتأمينات الاجتماعية: هل هناك تعارض؟
وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إذ أكدت أن النظام يُتيح للمشترك العمل لدى أكثر من صاحب عمل، مع الالتزام بشروط محددة لضمان الحقوق التأمينية للطرفين.
المادة 20 من نظام التأمينات
إلا أن النظام وضع سقفًا لمجموع أجور الاشتراك التي تُحسب عليها الاشتراكات وهو 45,000 ريال شهريًا.
فإذا تجاوز مجموع الأجور هذا الحد، يتم تقليص قيمة الأجور الخاضعة للاشتراك بنسب تتناسب مع دخل المشترك من كل جهة عمل.
وقد أُوكل إلى محافظ المؤسسة تحديد آليات تطبيق هذا التنظيم.
