افتتاح “قرية النخيل” بواسطة محافظ الأحساء لرفع قيمة التنمية الزراعية والسياحة الوطنية كمكان ثقافي وسياحي

صحيفة وين الإلكترونيةواس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، مشروع قرية النخيل بالمحافظة، الذي يقيمه المركز الوطني للنخيل والتمور على مساحة تزيد عن 50 ألف م2، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وعددٍ من المسؤولين والمهتمين في القطاعين الزراعي والسياحي.

واطّلع سموه، خلال جولته على المشروع ومكوناته التي تشمل ساحات عرض للمنتجات، ومواقع للفعاليات التراثية، ومجسمات تعريفية، إضافة إلى مناطق مخصصة للزوار والعائلات، وعددٍ من المطاعم والمقاهي.

ونوه سموّه بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية استثمار المقومات الطبيعية والثقافية للمملكة؛ لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة في قطاع النخيل والتمور.
وأوضح سمو محافظ الأحساء، أن مشروع قرية النخيل؛ يهدف إلى توفير بيئة مبتكرة تجمع بين الزراعة والسياحة والفعاليات الثقافية والتراثية، ليكون مركزًا إستراتيجيًا لدعم صناعات النخيل والتمور في الأحساء، التي تعد واحدة من أكبر الواحات الزراعية في العالم، مؤكدًا أهمية المشروع في تعزيز مشاركة المجتمع المحلي، وتحفيز الاستثمار في قطاع السياحة الزراعية، مما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بالمحافظة.

وأشاد سمو الأمير سعود بن طلال بجهود المركز الوطني للنخيل والتمور في تهيئة وإقامة مشروع “قرية النخيل”، مثمنًا دعم جميع الجهات المعنية في إنجاح هذا المشروع الوطني.

يذكر أن قرية النخيل تتضمن فعاليات ومنطقة مخصصة للحرفيين وورش العمل، والتي تصادف عام الحِرف اليدوية 2025م، الذي أقره مجلس الوزراء احتفاءً بقيمتها الفريدة في الثقافة السعودية وإبراز ما يميزها من صناعة إبداعية، ومن المتوقع أن تستقبل القرية نحو 5 آلاف زائر يوميًا، حيث توفر بنية تحتية مستدامة لعرض منتجات النخيل والتمور، إضافة إلى فعاليات متنوعة على مدار العام، كما تمثل هذه المبادرة جزءًا من جهود المملكة لتنشيط قطاع السياحة الزراعية، وتحقيق التكامل بين الثقافة والزراعة.

وتهدف قرية النخيل إلى أن تكون حاضنة لصناعات النخيل والتمور في الأحساء، ووجهة سياحية متميزة من خلال فعاليات ثقافية وتراثية مستمرة، ومركزًا معرفيًا؛ لتحقيق الاستدامة والتطوير في هذا القطاع، ومحركًا اقتصاديًا لدعم المزارعين والمشاريع المحلية، مع إيجاد فرص استثمارية ووظيفية جديدة.