شركة الراجحي المالية كشفت عن تطور كبير في سوق العقارات في السعودية بعد إطلاق برنامج التحول الوطني في عام 2016، متوقعة إضافة 800 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030. ارتفعت نسبة التملك بين السعوديين إلى 63.7% بحلول عام 2023 بفضل المبادرات الحكومية والإصلاحات في القطاع العقاري. من المتوقع زيادة الطلب على 1.2 مليون وحدة سكنية بحلول 2030. الطلب قوي في الرياض حيث تزيد مستويات الإشغال وأسعار الإيجارات ارتفعت بشكل كبير. العرض المقبل قد يلبي زيادة الطلب المحتمل بسبب زيادة زوار الأعمال والفعاليات العالمية.
ضخ 800 ألف وحدة سكنية في المملكة بحلول عام 2030
وأرجعت ارتفاع نسبة التملك بين السعوديِّين إلى 63.7% بحلول عام 2023، مقابل 46% في عام 2016، إلى سلسلة من المبادرات الحكوميَّة، والإصلاحات في القطاع العقاريِّ لدعمه، ومنها إطلاق العديد من المنصَّات لتسهيل التملُّك، بما في ذلك مركز «إتمام»، ومنصَّة «سكني»، ومنصَّة «وافي» (لائحة البيع على الخارطة)، و»إيجار» (لائحة سوق الإيجار).
واستفاد القطاع -أيضًا- من الإصلاحات الضريبيَّة، وانخفاض الدفعات المقدَّمة.
وبحسب التقرير من المتوقَّع أنْ يشهد القطاع طلبًا على 1.2 مليون وحدة سكنيَّة بحلول عام 2030، مدفوعًا بمجموعة من العوامل مثل أهداف تملك المنازل، وتكوين الأسر، إلى جانب النمو السكانيِّ.
ومن ناحية العرض، من المتوقَّع أنْ تضيف المملكة 800 ألف وحدة سكنيَّة بحلول عام 2030 في المدن الرئيسة.
وأضافت: لا يزال الطلب قويًّا في الرياض، حيث تزيد مستويات الإشغال عن 95%، بينما ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة تقارب 80% منذ الربع الأول من عام 2021.
ويظل معدل إشغال المكاتب من الفئة (أ) عند 94%، و87% في جدَّة والدَّمام، على التوالي.
بشكل عام، وفيما يخص قطاع الضيافة بيَّنت «الراجحي الماليَّة» أنَّ العرض المقبل قد يكون مفيدًا لتلبية الطلب المُحتمل الناتج عن تزايد زوَّار الأعمال، وعائلات الوافدين، والفعاليات العالميَّة المُرتقبة، وغيرها.
