وزير الاقتصاد: نعمل على تحقيق الاستقرار المستدام في سوق النفط

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن المملكة تركز على استقرار أسواق النفط وضمان الإمدادات العالمية. تهدف السعودية إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي بحلول 2030، عبر أكثر من 900 إصلاح. الميزانية السعودية أصبحت تُدار وفق أولويات السوق، وليس فقط عائدات النفط. كما شدد الإبراهيم على أهمية التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج وجذب الاستثمارات. وأشار إلى أن دول الخليج تمثل نقاطًا مضيئة في الاقتصاد العالمي بفضل خططها طويلة الأمد وقدرتها على التكيف، ما يعزز مرونة المنطقة ويساهم في تطورها المستمر.
وزير الاقتصاد: نعمل على تحقيق استقرار مستدام في سوق النفط
كما نخطط لوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المئة من الناتج المحليِّ بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنويًّا من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.
واضاف: إنَّ السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسيِّ، من خلال توظيف رأس المال، بما يحقق العوائد المرجوَّة ويدعم الزخم المطلوب.
وأوضح الإبراهيم، في جلسة حواريَّة، أمس ضمن منتدى قطر الاقتصاديِّ، أنَّ الميزانيَّة السعوديَّة لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقًا لأولويات المملكة في أسواق الطاقة.
ولفت إلى أنَّ المملكة تركِّز دائمًا على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات، وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنَّ المملكة مستعدَّة دومًا لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط ماليَّة طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيُّف.
وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهرًا المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضًا دول مجلس التعاون».
وقال الإبراهيم: إنَّ دول الخليج تمثِّل -اليوم- نقاطًا مضيئة في الاقتصاد العالمي؛ بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسيَّة، مدعومة برُؤية القيادة وعزيمة الشعوب.
وأكَّد أنَّ هذه القدرات تعزِّز مرونة المنطقة، وتمكنها من التطوُّر المستمر.
وتابع: إنَّ التحوُّل لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل -أيضًا- جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحوُّل.
وفيما يتعلَّق بالاستثمار الأجنبيِّ المباشر، أكَّد الإبراهيم أنَّه يُعدُّ تدفقًا طويل الأمد، مشيرًا إلى مؤشرات إيجابيَّة في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرَّات الإقليميَّة، وزيادة عدد الصفقات الجارية.