الإقتصاد - مال و أعمال

إطلاق اتحاد الغرف الخليجية مبادرة “تواصل” لتعزيز التكامل بين القطاع العام والخاص

أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة “تواصل” لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الاستثمارات. تهدف المبادرة إلى تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية ومناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي وحل المشاكل التي تواجه الاستثمار والتجارة. يتم تنظيم فعاليات وورش عمل لتبادل الخبرات وتنظيم ندوات للبحث عن حلول لتعزيز الاستثمارات الخليجية والتحديات التي تواجه القطاع الخاص. يأتي ذلك كجزء من جهود التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ولتحسين بيئة الأعمال في المنطقة.

مبادرة تواصل من اتحاد الغرف الخليجية لتعزيز التكامل بين القطاع العام والخاص

أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، مبادرة “تواصل”؛ التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس.

وأوضح أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح بن حمد الشرقي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة؛ لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية.

وأفاد الشرقي أن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى