وزارة التجارة قد شهّرت بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي في جريمة التستر في مجال إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف بالرياض. تم ضبط دلائل تثبت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة النشاط التجاري بدون ترخيص وزيادة التعاملات المالية. تم صدور حكم قضائي بتشهيرهم وفرض غرامة مالية وإلغاء الترخيص وإبعادهما عن المملكة. ينص نظام مكافحة التستر على عقوبات بالسجن والغرامات المالية وحجز الأموال غير المشروعة.
جريمة التستر في نشاط أجهزة التبريد: التجارة تشهير بمواطن ومقيم
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
