عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 556 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي في مارس 2025، لزيادة تنافسية الصناعة المحلية عالميًا. تشمل الطلبات 1,908 بندًا للمواد الأولية و5,332 بندًا للآلات والمعدات. تتواكب خدمة الإعفاء الجمركي مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتهدف لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي عبر إجراءات ميسّرة بواسطة المنصة الرقمية “صناعي”. تهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصانع المحلية وتقليص تكلفة الإنتاج، مما يعزز الفرص الصناعية وينمّي القطاعات الوطنية.
طلبات إعفاء جمركي: 556 طلبًا تم معالجتها في مارس الماضي
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن (1.908) بنود للمواد الأولية، و(5.332) بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
