مجلس الشورى يعقد جلسته السابعة والعشرين لمناقشة تقارير هامة وإصدار قرارات استراتيجية
ترأس معالي نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الجلسة العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، حيث استعرض المجلس جدول الأعمال المحدد للنقاش واتخذ القرار اللازم بشأن القضايا المدرجة.
في بداية الجلسة، صدر قرار لمجلس الشورى يتعلق بالتقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1445/1446هـ. وقد دعا المجلس الوزارة للتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة لدراسة سبل توسيع نشر المحتوى الإبداعي، الذي يهدف لتعزيز القيم والهوية الوطنية. أتى هذا القرار بعد استماع المجلس لرأي لجنة الإعلام، حيث قدّم الدكتور فهد الطياش، رئيس اللجنة، ملاحظات الأعضاء حول التقرير.
وأكد المجلس على أهمية تكامل الجهود مع الجهات المعنية في جميع القطاعات لاستثمار تقنيات الإعلام الحديثة، كما طالب الوزارة بتوحيد الجهود لتطوير صناعة الإعلان محليًا، والتقليل من تأثير السوق الخارجية على العوائد، علاوة على إجراء مسح وطني لاستكشاف وتطوير المواهب الإعلامية المحلية.
في قرار آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث طالب الهيئة بتنسيق مع وزارة الاستثمار لتحسين آليات دعم هذه المنشآت. وكان الهدف هو الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالتوازي مع نظام الاستثمار الجديد. كما شجّع المجلس الهيئة على تطوير منظومة ريادة الأعمال الاجتماعية وتعزيز الحوافز المالية للمنشآت المعتمدة.
بعد استعراض آراء لجنة التجارة والاستثمار، التي قدمها رئيس اللجنة خالد السيف، دعا المجلس الهيئة لتطوير برامج تحفيزية مبنية على أداء المنشآت، مع التركيز على تعزيز استخدام الأتمتة والتقنيات المتقدمة في عملياتها.
في سياق آخر، ناقش المجلس أيضا التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد ودعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجامعات المحلية. كان الهدف هو تحقيق توافق بين مخرجات البرامج الأكاديمية والمتطلبات الخاصة بالبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.
كما استمع المجلس إلى آراء لجنة المياه والزراعة والبيئة حول تعزيز جودة نماذج التنبؤ بالأحوال الجوية لضمان سلامة النقل الجوي والبحري.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذ مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد، حيث دعا المركز لدراسة حصر التعاقدات الحكومية في مجال الشهادات على الجهات الحاصلة على الاعتماد السعودي، مع التركيز على تسويق الفرص الاستثمارية وتعزيز الحلول التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
تمت مناقشة التقرير السنوي لوزارة العدل أيضًا، حيث دعا المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين أنظمة الخدمات العقارية وتعجيل إجراءات إخلاء العقارات.
وعُرض مشروع نظام حقوق المؤلف على المجلس، حيث قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرًا أوليًا، لكن تم منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة الآراء والتوصيات الأخرى التي قدمها الأعضاء.
كما تناول المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث أشار الأعضاء إلى أهمية تحديد أولويات البحث العلمي المتعلقة بهذا القطاع. ودعا البعض إلى تعزيز التعاون مع الجهات الأكاديمية لدراسة التحديات التي تواجه الجمعيات.
نوقش التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث قدم الأعضاء عددًا من التوصيات لتحسين الأداء الأكاديمي وجودة التعليم.
كما تم تناول التقرير السنوي للهيئة العامة للطرق، حيث دعت بعض الأعضاء للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين صيانة الطرق.
بينما اهتمّ المجلس بمناقشة التقرير السنوي لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، حيث دعا الأعضاء لتطوير سياسات التأمين الزراعي وخطط لدعم صغار المنتجين.
وفي الختام، استعرض المجلس التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل، مع طلب منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة الملاحظات المطروحة.
شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من الأعضاء، حيث أبدوا حرصهم على تطوير النظم والبرامج المدروسة والتي تهدف لتعزيز الاستدامة وتحسين الأداء في المملكة.
