نُشرت اليوم نتائج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل 2025، والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، حيث كشفت عن زيادة في مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، أبريل 2024. تعكس هذه النتائج انتعاشًا ملحوظًا في القطاع الصناعي، مما يعكس استقرار البيئة الاقتصادية في المملكة.
وقد أظهرت النتائج أيضًا أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر شهد زيادة طفيفة قدرها 0.2% على أساس سنوي. في المقابل، شهد مؤشر الصناعة التحويلية نموًا لافتًا بلغ 7.4%، مما يدل على قوة هذا القطاع وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.
ومن جهة أخرى، أشارت البيانات إلى انخفاض طفيف في مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، الذي انخفض بنسبة 0.2% بالمقارنة مع أبريل 2024. وعلى النقيض، سجل مؤشر إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها نموًا ملحوظًا قدره 8.8%. هذه الزيادة تؤكد الطلب المستمر على الخدمات الأساسية في ظل التغيرات المناخية والبيئية.
عند تحليل المشاركة بين الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، أظهرت نتائج التقرير زيادة في مؤشر الأنشطة النفطية، حيث سجلت ارتفاعًا قدره 4.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. في حين شهدت الأنشطة غير النفطية زيادة طفيفة نسبتها 0.1%. يُعزى هذا النمو في النشاط النفطي إلى ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بشكل شهري، حيث يرصد التغيرات النسبية في كميات الإنتاج الصناعي من خلال بيانات مسح الإنتاج الصناعي. يتضمن المسح عينة من المنشآت التي تعمل في القطاعات الصناعية المستهدفة، مما يعطي صورة دقيقة عن الوضع الحالي.
تشمل الأنشطة التي يتم رصدها في هذا السياق: النشاط التعدين واستغلال المحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، إضافةً إلى مصادر المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها. هذه المعطيات تشكل مرجعاً مهماً للسياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع الإنتاج الصناعي.
باختصار، تعكس البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تحسنًا في أداء القطاع الصناعي السعودي في أبريل 2025، بالتوازي مع استمرار الاستثمار والنمو في مجالات متعددة. إن هذا الاتجاه الإيجابي يشير إلى استقرار الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات المستقبلية في ظل الظروف العالمية المتغيرة.
