شهّرت وزارة التجارة بمواطنة سعودية ومقيمين بنجلاديشيين بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري في النقل والخدمات اللوجستية. وتبين أنهم قاموا بمزاولة النشاط دون ترخيص وتمكين عملهم الخاص، وجمع إيرادات غير مشروعة وتحويل أموال للخارج. كما قامت المواطنة بشراء ناقلات بقروض، فيما أدرا المتستر عليهم المنشأة. تم فرض غرامة 150 ألف ريال وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، بالإضافة إلى منعهم من مزاولة النشاط وإبعادهم عن المملكة. يشمل نظام مكافحة التستر عقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال والسجن حتى خمس سنوات.
التجارة تكشف عن مواطنة ومقيمين ضالعين في جرائم التستر في مجال النقل
وثبت تورط المتستر عليهما من خلال تمكينهما من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، إضافةً إلى تمكينهما من العمل لحسابهما الخاص، وتحقيق إيرادات من النشاط غير المشروع، وتحويل الأموال إلى خارج المملكة.
كما تبيّن قيام المواطنة بشراء ناقلات عن طريق قروض تمويلية باسمها، بهدف ممارسة النشاط التجاري، فضلًا عن تصرف المتستر عليهما في المنشأة بصفتهما مالكين، من خلال إدارتها وتشغيلها وتوقيع العقود والاتفاقيات.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، متضمنًا فرض غرامة مالية قدرها 150 ألف ريال، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى المنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة مع عدم السماح لهما بالعودة للعمل فيها.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة وحجز الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.
