أدانت المملكة العربية السعودية الانتهاكات المستمرة للسلطات الإسرائيلية، بما في ذلك التهجير القسري والضم غير المشروع والتوسع الاستيطاني، بالإضافة للاعتداءات على المدنيين، حيث تشكّل هذه الأفعال خرقًا لمبادئ القانون الدولي. جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث أكد على عدم إمكانية تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967. ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ودعم الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والسلم.
المملكة تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين
أدانت المملكة العربية السعودية الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن ذلك عمليات التهجير القسري، والضم غير المشروع، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتكررة على المدنيين العزّل، التي شكّلت خرقًا فاضحًا لمبادئ القانون الدولي كافة.
جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
أكد خثيلة موقف المملكة الثابت بأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التصعيدية في المنطقة، مطالبة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يهدد أمن المدنيين والاستقرار والسلم الدوليين.
