وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 877 طلب إعفاء جمركي لتحقيق النمو الصناعي
في إطار جهودها الحثيثة لدعم وتعزيز القطاع الصناعي المحلي، قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بمعالجة 877 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مايو من عام 2025. يأتي ذلك في سياق استراتيجيات الوزارة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية على الساحة العالمية من خلال توفير إعفاءات من الرسوم الجمركية على الواردات المتعلقة بمدخلات الصناعة.
وأفاد الأستاذ جراح بن محمد الجراح، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الطلبات التي تمت معالجتها تضمّنت 3,192 بندًا للإمدادات الأساسية، بالإضافة إلى 12,984 بندًا تخص الآلات والمعدات وقطع الغيار. وتشير هذه الأرقام إلى الجهود المكثفة التي يبذلها القطاع لتعزيز نمو الصناعات الوطنية ودعمها في مختلف مراحل تطويرها، بدءًا من الفكرة الأولية إلى التمكين ثم مرحلة الإنتاج والتصدير.
وأضاف الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي تتماشى تمامًا مع الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى دعم وتطوير القطاع الصناعي بالمملكة. كما أكد أن ذلك يعكس الدور المركزي الذي تلعبه الوزارة في تحفيز وتيرة النمو للقاعدة الصناعية الوطنية من خلال تأمين إجراءات ميسرة وسريعة للحصول على هذه الإعفاءات. وتصرف هذه الخدمة عبر منصة "صناعي" الرقمية، التي تمّ تصميمها لتسهيل كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين.
في سياق متصل، أكدت الوزارة على أهمية خدمة الإعفاء الجمركي في دعم المصانع المحلية وتعزيز نمو قطاعات الإنتاج. فهذه الخدمة لا تقتصر على تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية فحسب، بل تتيح أيضًا للمصانع المرخصة الحصول على إعفاءات من الضرائب المفروضة على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار، فضلاً عن المواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة، وكذلك مواد التعبئة والتغليف الضرورية لعمليات الإنتاج.
تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق تنمية مستدامة تمكن الصناعة المحلية من الدخول في المنافسة العالمية. ويُعتبر توفير الإعفاءات الجمركية أداة فعالة في تخفيض تكاليف الإنتاج، مما يتيح للمصانع المحلية القدرة على تقديم منتجات أكثر تنافسية وسهولة في الوصول إلى الأسواق العالمية.
بفضل رؤية واضحة وإستراتيجيات فعّالة، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على دفع عجلة النمو الصناعي بالمملكة، وخلق بيئة مواتية لتطوير المشاريع الصناعية وتعزيز قدراتها التصديرية. ولذا فإن الطلبات المتزايدة على خدمة الإعفاء الجمركي تعكس الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين والقطاع الخاص في الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير المزيد من الحوافز للمصانع المحلية.
في النهاية، تُعتبر هذه الإنجازات تتويجًا لتوجهات المملكة في تعزيز الصناعة المحلية، ودليلًا على التزام الحكومة بتقديم كل الدعم للمشاريع الصناعية، مما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة المملكة كمركز صناعي رائد في المنطقة.
