خلال إجازة عيد الأضحى، شهدت منصة “ناجز” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية إقبالاً ملحوظًا، حيث تم تنفيذ أكثر من 22 ألف عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية. هذه العمليات شملت مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الوكالات والإقرارات وحالات الزواج والطلاق، بالإضافة إلى التوثيق في مجالات العقارات وغيرها من الخدمات الأساسية، مما أحدث تحسناً كبيراً في فعالية الوقت والمجهود بالنسبة للمستفيدين.
تعمل كتابة العدل الافتراضية على دشّن تحسين جودة الخدمات المقدمة، موفرةً آلية سهلة ومرنة تتيح للمستخدمين الحصول على كافة خدمات التوثيق عن بُعد، دون الحاجة إلى الزيارات الفعلية للمكاتب. تميزت هذه الخدمة بتوفيرها نظامًا موحدًا يعالج جميع التحديات المتعلقة بالإجراءات التوثيقية، مما يُعزز من الحوكمة ويضمن سير العمل بطريقة سلسة ومنظمة.
تتيح كتابة العدل الافتراضية للمستفيدين الوصول إلى الخدمات عبر قنوات رقمية متاحة على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع. وبفضل هذه المنهجية الحديثة، لم تعد الحاجة ملحة للتوجه إلى مكاتب التوثيق التقليدية، مما يجعل العمليات أكثر سهولة وراحة للعموم.
لاستخدام الخدمة، يمكن للمستفيدين الدخول إلى منصة “ناجز” عبر النفاذ الوطني، حيث يمكنهم اختيار خدمات التوثيق المتاحة على الواجهة الرئيسية. وعند اختيار خيار “كتابة العدل الافتراضية”، يُطلب من المستخدمين ملء نموذج التوثيق وإرساله. يتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص يضمن دقة المعلومات المقدمة، بالإضافة إلى عملية مصادقة الأطراف المعنية عبر رمز التحقق المرسل من خلال نظام “أبشر”. وبناءً على ذلك، تُصدر الوثائق بشكل رقمي آمن.
إن هذه الابتكارات تعكس التوجه المستمر نحو الرقمنة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. حيث تُظهر الأرقام الواردة من وزارة العدل أن هذا النظام قد ساهم بشكل فعال في تخفيض الأعباء على المواطنين والمقيمين، بجعل الخدمات القانونية أكثر مرونة وسهولة في الوصول.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاعات الحكومية المختلفة، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم المتزايدة. إن الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ليس فقط يسهل العمليات؛ بل أيضًا يعزز من الشفافية والكفاءة، مما يُحسن من صورة وزارة العدل في تقديم خدماتها لمجتمعها.
وفي سياق الحديث عن الفوائد الناتجة عن هذه المنظومة، يمكن القول بأنها تُمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بكل يسر، وكذلك توفر الوقت والجهد، مما يُعزز من مستوى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة. مثل هذا النظام يعتبر خطوة مهمة وضرورية نحو مستقبل أكثر نجاحًا وإنتاجية في كافة المجالات القانونية.
كل هذه العوامل تتضافر لتجعل كتابة العدل الافتراضية وسيلة فعالة لدعم التحول الرقمي في المملكة، مما يُعد خطوة حيوية لتلبية احتياجات المجتمع وتحسين نوعية الحياة. هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال عدالة الخدمات الحكومية وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة منها بأقصى سهولة وأمان.
