في خطوة تعكس الدعم المتواصل لمؤسسات الدولة، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، المدير العام الجديد لفرع الديوان العام للمحاسبة في المنطقة ماجد بن حمادي الشريف. تم اللقاء في مكتب سموه بالإمارة، حيث جاء الشريف لتقديم التهاني لسمو الأمير بمناسبة توليه منصبه.
خلال الاجتماع، هنأ الأمير فهد بن سلطان الشريف على تكليفه كمدير للفرع، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة. وأشاد سموه بالدور الحيوي الذي يلعبه الديوان العام للمحاسبة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالمهام الرقابية التي توفرها الجهة لضمان الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
كما أبدى سموه حرصه على الدعم المستمر الذي يحظى به الديوان من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، مشدداً على ضرورة أداء فرع الديوان لعمله بكفاءة عالية وذلك لتلبية الالتزامات المنوطة به.
من جهته، عبر ماجد بن حمادي الشريف عن خالص شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته الكريمة وما يقدمه من دعم ملحوظ لفرع الديوان. وأكد الشريف التزامه بتعزيز الأداء الرقابي وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أهمية دور الديوان في تحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.
إن هذا اللقاء يعتبر خطوة مميزة لتوطيد العلاقات بين مؤسسات الدولة، ويبرز السعي المستمر نحو تحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة في الأداء. كما يعكس إيمان القيادة بأهمية الرقابة المالية ودورها الأساسي في خدمة المجتمع وضمان استخدام الموارد العامة بشكل فعال.
تتجلى الرسالة الرئيسية لهذا الاجتماع في ضرورة العمل المتعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف التنموية للدولة، مع التركيز على أهمية دعم القيادة لتلك الجهات. فالتوجيه المستمر من القيادة العليا يعكس حرصهم على تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الثقة في المؤسسات التي تخدم المواطنين.
بهذه الروح من التعاون والتفاني، يتطلع جميع المعنيين إلى مستقبل واعد يحمل في طياته مزيد من الإنجازات التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة. إذ أن وجود قيادات كفؤة وإدارة حكيمة مثل التي يمثلها سمو الأمير فهد بن سلطان وماجد بن حمادي الشريف يعد أساساً متيناً لإحداث التغيير الإيجابي الذي يسعى إليه الجميع.
يؤمل أن يتمكن الديوان العام للمحاسبة تحت إدارة الشريف من تحقيق مزيد من الإنجازات التي تعكس التزام المملكة بمبادئ الشفافية والمساءلة، مما سيكون له الأثر الإيجابي في تعزيز الثقة لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
باختصار، يعكس هذا الحدث أهمية الالتزام الحكومي بالرقابة والمحاسبة، ويضع أساساً لتحقيق جودة عالية في الأداء لخدمة المصالح العامة، وجعل المملكة مثالاً يُحتذى به في هذا المجال.
