طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة “استطلاع”. يهدف إلى تفسير مواد اللائحة التنفيذية حول آلية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجان المراجعة والترشيحات والمكافآت. تشمل القواعد الجديدة تصنيف الأعضاء إلى عاديين وداعمين، مع تفاصيل حول فقدان العضوية وصلاحيات الأعضاء الداعمين عند التصويت. كما تتطلب الجمعيات التي تتجاوز إيراداتها خمسة ملايين ريال تشكيل لجنتين دائمتين. تمت الإجابة على شروط المكافآت والالتزامات المالية، مع ضرورة وضع سياسات مكتوبة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين والمانحين، مع التركيز على الشفافية والعدالة.
تصويت تراكمي: تعديلات قادمة على حوكمة الجمعيات الأهلية – عاجل
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروعًا لتعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تفسير مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بآلية الانتخاب في مجلس الإدارة للجمعيات الأهلية.
أيضًا تشكيل لجنتي المراجعة الداخلية والترشيحات والمكافئات في الجمعيات الأهلية، وقواعد منح مكافئات لأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية وكذلك القواعد العامة لحوكمة الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
قواعد واضحة
بحسب المسودة المطروحة، فإن عضوية الجمعية العمومية تنقسم إلى فئتين رئيسيتين: العضو العادي، الذي يسدد رسوم العضوية حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية.
والعضو الداعم، وهو العضو الذي يقدم تبرعًا لا يقل عن 100 ألف ريال سعودي من حسابه البنكي الخاص خلال فترة مجلس الإدارة القائم، قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام عمل.
فئات إضافية
كما تتيح القواعد الجديدة للجمعيات استحداث فئات إضافية للعضوية بشروط وامتيازات خاصة.
وتضمنت التعديلات حالات فقدان العضوية، مثل الانسحاب الطوعي، الوفاة، فقدان شرط من شروط العضوية، التأخر عن سداد الاشتراك، أو صدور قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية نتيجة الإضرار بها ماديًا أو أدبيًا.
صلاحيات ”العضو الداعم“
في نقلة نوعية لنظام التصويت داخل الجمعيات، اقترحت التعديلات اعتماد أسلوب ”التصويت الموزون التراكمي“، الذي يمنح العضو الداعم عددًا من الأصوات يتناسب طرديًا مع قيمة تبرعاته ورسوم عضويته مقسومة على قيمة رسم العضوية العادية.
وفي حال غياب أعضاء داعمين، يعود النظام إلى الأسلوب التقليدي المتمثل في صوت واحد لكل عضو.
ويُشترط في المرشح لمجلس الإدارة أن يتمتع بالأهلية الكاملة، ويقدم برنامجًا انتخابيًا متوافقًا مع أهداف الجمعية، ويفضل أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في القطاع غير الربحي.
كما يمكن تقديم طعون انتخابية إلى لجنة مختصة خلال 30 يومًا من إعلان نتائج الانتخابات.
تفويض تنظيمي
تُلزم التعديلات الجديدة الجمعيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية خمسة ملايين ريال بتشكيل لجنتين دائمتين: ”المراجعة“ و”الترشيحات والمكافآت“.
ويحق لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى مؤقتة أو دائمة، وتفويض اختصاصاته إليها أو إلى المسؤول التنفيذي، باستثناء الصلاحيات التي تتطلب موافقة الجمعية العمومية أو المركز الوطني.
وأكدت القواعد ضرورة إشعار المركز الوطني بتشكيل اللجان وأسمائها وصفات عضويتها وجميع القرارات الصادرة عنها خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة الجمع بين عضويتين أو رئاسة لجنتين.
اختصاصات دقيقة
جاءت اختصاصات لجنة المراجعة مفصلة بوضوح في القواعد، لتشمل تقييم أنظمة الرقابة الداخلية، فحص السجلات والمستندات، مراجعة التقارير المالية والعقود، ترشيح المراجع الداخلي والخارجي، ودراسة نتائج تقارير الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تقديم التوصيات لمجلس الإدارة.
كما شددت القواعد على عدم جواز أن يكون المراجع الخارجي عضوًا في لجنة المراجعة.
ويُشترط أن تضم لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت أعضاء مستقلين من خارج الجمعية، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء الجمعية العمومية. كما منعت القواعد رئيس مجلس الإدارة من شغل أي منصب في هذه اللجان.
مكافآت مشروطة
أجازت القواعد صرف مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان، ولكن وفق شروط صارمة، من بينها: موافقة المركز والجمعية العمومية، الالتزام بالمصارف الشرعية للزكاة، الإفصاح عنها في القوائم المالية، وألا تؤثر على الاستدامة المالية للجمعية، على أن يكون الصرف بعد نهاية السنة المالية فقط، وبعد التأكد من عدم وجود تحفظات من المراجع الخارجي على الأداء المالي والتشغيلي.
اشترطت التعديلات ألا تقل نسبة التزام الجمعية بمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز عن 85%، وأن تكون إيراداتها السنوية قد بلغت خمسة ملايين ريال سعودي على الأقل.
تنظيم العلاقة
أكدت التعديلات أهمية وضع سياسات مكتوبة لتنظيم العلاقة بين الجمعية أو المؤسسة والمستفيدين والمانحين وأصحاب المصلحة، تركز على احترام الحقوق، وتسوية الخلافات، والحفاظ على السرية، وتوضيح نسب التكاليف الإدارية المقتطعة من التبرعات.
وشددت أيضًا على ضرورة استقبال الشكاوى ومعالجتها بشفافية، ومعاملة الموظفين بعدالة وعدم تمييز، وتطبيق سياسة للسلوك المهني.
