الإقتصاد - مال و أعمال

تأسيس مشروع استثماري لمدينة ترفيهية وسياحية وتعليمية في الظهران

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن مشروع استثماري لإنشاء مدينة متكاملة في شاطئ نصف القمر بالظهران، على مساحة 190 ألف متر مربع، تشمل مرافق ترفيهية وسياحية وتعليمية. يهدف المشروع إلى تعزيز الاستفادة من ميزات المنطقة ودعم الاقتصاد المحلي بما يتوافق مع رؤية 2030. سيوفر المشروع بيئة تلبي تطلعات السكان والزوار ويخلق فرص عمل متنوعة. كما يأتي ضمن استراتيجية لاستقطاب الاستثمارات، حيث تجاوزت عائدات الاستثمارات لعام 2024 ملياري ريال. وتم تقديم مجموعة من الحوافز لدعم البيئة الاستثمارية، منها عقود طويلة الأجل وتسهيلات مالية، مما يعزز الحركة الاقتصادية في المنطقة.

إنشاء مشروع استثماري لمدينة ترفيهية وسياحية وتعليمية في الظهران

أرست أمانة المنطقة الشرقية، مشروع استثماري لإنشاء وتطوير مدينة متكاملة، تضم مرافق ترفيهية وسياحية وتعليمية وأكاديمية، وأنشطة رياضية متعددة، وذلك في منطقة شاطئ نصف القمر بمدينة الظهران، على مساحة تقدر بـ 190 ألف متر مربع.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الأمانة الرامية إلى تعزيز الاستفادة من المزايا النسبية والموقع الجغرافي الذي تتمتع به المنطقة الشرقية، وخلق وجهات استثمارية وسياحية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وسيساهم المشروع في دعم قطاعات السياحة والترفيه والتعليم والتدريب والرياضة، من خلال توفير بيئة متكاملة تلبي تطلعات السكان والزوار، وتوفر فرصًا وظيفية متنوعة. كما يُعد المشروع ضمن حزمة من المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها مؤخرًا برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبدعم من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وبمتابعة مباشرة من وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، و أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير.

وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، حيث تجاوزت نسبة استثمار الأصول البلدية المتاحة 95%، وبلغت الإيرادات الاستثمارية للعام 2024 أكثر من ملياري ريال، في حين تخطت قيمة المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها 30 مليار ريال، ما يعكس نموًا ملحوظًا في كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية.

ونوهت الأمانة إلى أن لوائح الاستثمار في المنطقة الشرقية تقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات، منها إمكانية توقيع عقود تصل إلى 50 سنة، مع إعفاء يصل إلى 10% من مدة العقد، وتخفيض الضمان البنكي إلى 25%، إلى جانب اعتماد نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم الحركة الاقتصادية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى