السعودية تسلط الضوء على مستقبل العمل خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف
ترأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وفد المملكة العربية السعودية في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، الذي عُقد في مدينة جنيف السويسرية. وضم الوفد ممثلين عن ثلاثة أطراف أساسية في الإنتاج: الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
خلال كلمته أمام الجمعية العامة للمؤتمر، أكد الراجحي على أهمية التعاون الدولي في رسم مستقبل العمل في ظل التحولات السريعة والتحديات التي يواجهها العالم. وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي، والتغير المناخي، والتحولات الديموغرافية تعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على نوعية ووجود الوظائف في السوق.
كما أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة يتطلب تعزيز التضامن الدولي وزيادة مستوى الحوار وتوسيع آفاق التعاون بين الدول وكل الشركاء في سوق العمل. أشار الراجحي أيضًا الى الجهود التي قامت بها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن مجموعة من الإصلاحات والمبادرات النوعية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الحقوق العمالية.
من بين الإنجازات التي استعرضها الوزير، تمكين العمالة الوافدة من التنقل الوظيفي، وتطبيق نظام حماية الأجور الذي يضمن حقوق الموظفين. كما أكد على تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 35.5% بنهاية عام 2024. ومن بين السياسات الوطنية البارزة التي أُطلقت، كانت السياسة الأولى على مستوى المنطقة العربية للقضاء على العمل الجبري، إلى جانب تعديل المادة 61 من نظام العمل لحظر جميع أشكال التمييز في وظائف.
وفي إطار تحسين السلامة المهنية، تم تطوير أنظمة تفتيش مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد المخاطر بشكل مسبق وتبني إجراءات معالجة لحماية العمال. وأوضح الراجحي أن هذه الإجراءات ساعدت في رفع نسبة الامتثال إلى 72.6%، مما يعكس التزام المملكة بتطبيق المعايير الدولية في مجال العمل.
علاوة على ذلك، دعا الوزير إلى ضرورة التعامل بوعي مع تأثير التحول الرقمي على سوق العمل. واعتبر أن اعتماد نهج متوازن أمر حيوي، يتضمن حماية الوظائف التقليدية وتطوير تعليم الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات وظائف المستقبل.
يتناول جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي لهذا العام عددًا من الموضوعات المحورية. من بين تلك الموضوعات هناك اعتماد معايير لحماية العمال من المخاطر البيولوجية، وتنظيم ظروف العاملين ضمن اقتصاد المنصات الرقمية، وكذلك معالجة التحديات المرتبطة بالعمل غير الرسمي.
تتضح من خلال مجمل هذه النقاط الرؤية الطموحة للمملكة، والتي تهدف إلى التكيف وتحقيق التوازن بين التطورات العالمية والمصلحة الاجتماعية الوطنية. إن تعزيز الحوار وتوسيع نطاق التعاون الدولي يعدّ خطوة ضرورية لمواجهة التحديات والفرص التي تنتظر سوق العمل في المستقبل القريب.
