Saudi Authorities Thwart 1,204 Attempts to Smuggle Contraband Across National Borders in Just One Week
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: جهود كبيرة لمكافحة التهريب وتعزيز الأمن
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المجتمع من الأنشطة غير القانونية، أعلنت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" عن إحباط 1204 حالات ضبط للممنوعات في المنافذ الجمركية البرية، البحرية، وجوية خلال أسبوع. تعكس هذه الأرقام التزام الهيئة بمكافحة التهريب بشتى أشكاله وأنواعه.
وكشفت الهيئة عن تفصيلات الأصناف المضبوطة، حيث شملت مئة نوع من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، وحبوب الكبتاجون. بالإضافة إلى ذلك، صادرت الهيئة 708 مواد محظورة أخرى، مما ينبه إلى تزايد محاولات التهريب عبر الحدود.
أما بالنسبة للتبغ ومشتقاته، فقد سجلت المنافذ الجمركية إحباط 1933 حالة تهريب. كما تم ضبط 39 صنفًا من المال النقدي و23 صنفًا من الأسلحة ومستلزماتها، مما يعكس مدى تنوع الأنشطة غير المشروعة التي يتم التعامل معها. هذه الضبطيات تسلط الضوء على جهود الهيئة المتواصلة لتتبع ومنع دخول مثل هذه المواد إلى السوق المحلي.
وأكدت الهيئة في بيانها أن هناك عزمًا أكيدًا على تعزيز الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات في المملكة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية. تهدف هذه الجهود إلى تأمين المجتمع وحمايته من المخاطر المرتبطة بالتهريب والممنوعات.
وفي خطوة تهدف لتعزيز التعاون مع المواطنين، دعت الهيئة الجميع إلى المشاركة في مكافحة التهريب. يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات الأمنية "1910"، أو عبر البريد الإلكتروني "zatca.gov.sa"، بالإضافة إلى الرقم الدولي "009661910". وتؤكد الهيئة على سرية المعلومات المقدمة، حيث يتم منح مكافآت مالية للمُبلغين في حال صحة المعلومات.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الأمن القومي وحماية الاقتصاد الوطني. إذ تهدف الهيئة إلى تفعيل دور المجتمع في مكافحة التهريب والمساعدة في تكوين بيئة آمنة وصحية للمواطنين.
عمل الهيئة ليس مجرد عملية ضبط للممنوعات، بل يشمل العديد من الجوانب التعليمية والتوعوية. إذ تسعى لتحسين مستوى الوعي لدى الأمناء والمواطنين حول المخاطر المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والتهريب، مما يساهم في بناء ثقافة مجتمعية رافضة للتهريب بكل أنواعه.
بدعم من الحكومة، تلتزم الهيئة بتعزيز قدراتها الفنية واللوجستية لتكوين شبكة مترابطة من المراقبة والإشراف، تساهم في توفير بيئة تجارية آمنة ومحمية. إنها ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي جزء من رؤية وطنية شاملة تستهدف تحقيق أمن واستقرار المجتمع وحماية الاقتصاد الوطني من تحديات التهريب وتحقيق التنمية المستدامة.
بهذا، تتمحور جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حول مفهوم المشاركة المجتمعية كخطوة ضرورية في مكافحة التهريب، حيث يبرز دور المواطن كعنصر رئيسي في هذه المعادلة. وهذه يتجلى في أهمية التواصل بين الهيئة والمواطنين، مما يسهل الوصول إلى المعلومات المهمة التي تساعد في حماية المجتمع.
في الختام، يجب أن تكون جهود مكافحة التهريب أولوية وطنية مشتركة. فالفرد، المجتمع، والهيئات الحكومية مجتمعتين يشكلون خطوط الدفاع الأولى ضد التهريب ويعملون على تحقيق أمن الوطن وسلامته.
