موافقات إلزامية للتبرعات الخارجية وتحديد التعاملات بالحسابات المحلية

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعميماً جديداً يفرض ضوابط مشددة على استقبال التبرعات من خارج المملكة، مع ضرورة الحصول على موافقة رسمية مسبقة. يلزم التعميم الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستخدام حسابات بنكية سعودية معتمدة فقط. تُعتبر أي تبرعات من مصادر خارجية مخالفة ما لم تستوفَ الموافقات المطلوبة. الهدف من التنظيم هو تعزيز الحوكمة وضمان الشفافية والمساءلة، وحماية الموارد المالية. كما يمنع التعميم التعامل مع بوابات الدفع المرتبطة بحسابات خارجية. هذه الخطوة تدعم أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الوطنية.

موافقات إلزامية للتبرعات الخارجية وتحجيم التعاملات على الحسابات المحلية

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تعميماً تنظيمياً جديداً، وضع بموجبه ضوابط مشددة على استقبال التبرعات من خارج المملكة، مؤكداً على ضرورة الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهات المختصة.

وألزم التعميم كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية باستخدام حسابات بنكية سعودية معتمدة حصراً في جميع تعاملاتها المالية.

وذكر المركز أن هذا التوجيه يأتي في سياق مساعيه لتعزيز حوكمة العمل غير الربحي وضمان امتثال المنظمات للأنظمة واللوائح المعمول بها، بهدف حماية الموارد المالية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في القطاع.

مخالفة صريحة

في تفاصيل التعميم الموجَّه إلى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات والصناديق الأهلية، أوضح المركز أن استقبال أي تبرعات من مصادر خارج المملكة سيُعتبر مخالفة صريحة ما لم يتم استيفاء الموافقات الرسمية المطلوبة.

واستند المركز في ذلك إلى ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم «618» الصادر بتاريخ 1442/10/20هـ، والمادة الخامسة من نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/43» بتاريخ 1446/02/08هـ.

حسابات بنكية معتمدة

شدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أيضاً على ضرورة الاقتصار على استخدام الحسابات البنكية المعتمدة داخل المملكة في عمليات جمع واستلام التبرعات.

ومنع التعميم التعامل مع بوابات الدفع الإلكتروني «Payment Gateways» التي ترتبط بحسابات مصرفية خارج السعودية، أو تلك التي قد تصدر عنها بطاقات دفع من بنوك غير مرخص لها بالعمل داخل المملكة.

وأشار المركز إلى أن هذا التنظيم يهدف إلى ضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها الفعليين داخل المملكة عبر قنوات رسمية وآمنة، بالإضافة إلى الحد من أي ممارسات قد تلقي بظلالها على مصداقية وشفافية العمل غير الربحي.

وتندرج هذه الخطوة التنظيمية ضمن إطار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دوره المحوري في التنمية الوطنية، من خلال بناء قطاع منظم يتمتع بالشفافية والفعالية والتأثير الإيجابي في المجتمع.