إقرار نظام التقاضي الرقمي وتأسيس 114 دائرة إلكترونية

ترأس الدكتور خالد اليوسف جلسة مجلس القضاء الإداري، حيث أشاد بجهود الأعضاء في تطوير منظومة القضاء الإداري. ناقش المجلس تطوير أداء محاكم ديوان المظالم، حيث اتخذ قرارات مهمة تشمل إقرار قواعد التقاضي الرقمي ومبدأ “تعويم الاختصاص المكاني”. تهدف هذه الخطوات إلى تحويل المحاكم إلى رقمية بالكامل، مما يعزز جودة الإجراءات القضائية ويسهل على المتقاضين. كما أقر المجلس ترقية 55 قاضيًا، وتشكيل 114 دائرة قضائية رقمية جديدة ستبدأ عملها في يوليو، مما يمثل خطوة كبيرة نحو رقمنة النظام القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة.

إطلاق قواعد المحاكمات الرقمية وتأسيس 114 دائرة قضائية إلكترونية

ترأس الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، جلسة مجلس القضاء الإداري التي عُقدت مؤخراً، وثمن الجهود التي يبذلها كافة أعضاء المجلس في متابعة سير العملية القضائية في محاكم ديوان المظالم، وإقرار الخطط والبرامج الطموحة لتطوير منظومة القضاء الإداري في المملكة.

وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي الأحيدب، في بيان صدر عقب الجلسة، أن المجلس ناقش عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير أداء محاكم ديوان المظالم، ومتابعة مؤشرات الأداء، وضمان جودة الأعمال القضائية.

وأضاف الدكتور الأحيدب أن المجلس اتخذ قرارات، أبرزها إقرار قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى إقرار مبدأ ”تعويم الاختصاص المكاني“.

محاكم رقمية

تهدف هذه الخطوات إلى تحويل كافة محاكم ديوان المظالم في المملكة إلى محاكم رقمية بالكامل، الأمر الذي من شأنه أن يحقق تجويداً للعملية القضائية، ويعزز حوكمة إجراءاتها، ويسهل على المتقاضين من خلال الاستفادة المثلى من التقنيات الناشئة والحديثة.

وفي سياق متصل، أشار أمين عام مجلس القضاء الإداري إلى أن المجلس أقرّ أيضاً ترقية 55 قاضيًا بمختلف درجات السلك القضائي بديوان المظالم.

114 دائرة رقمية

أكد الدكتور الأحيدب أن المجلس وافق على تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية جديدة ستوزع على مختلف المحاكم الإدارية في مناطق المملكة. وتم تحديد آلية عمل هذه الدوائر، حيث سترتبط مبدئياً بالمحاكم الإدارية القائمة، على أن يبدأ تفعيلها اعتباراً من منتصف شهر يوليو القادم.

واعتبر الدكتور الأحيدب هذه الخطوة بمثابة أولى المراحل التمهيدية نحو إنشاء المحاكم الإدارية الرقمية الموحدة، والمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رقمنة كافة أعمال القضاء الإداري، بما يخدم العدالة الناجزة ويسهل وصول الحقوق لأصحابها.