كشف أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عن استثمارات قدرها 5 مليارات ريال تُنفذ ضمن استراتيجية تطوير المنطقة، بالإضافة إلى استثمارات جديدة بقيمة 4 مليارات ريال سيتم الإعلان عنها في منتدى عسير. يشارك في المنتدى 1500 ضيف من قادة القطاعات التنموية والمستثمرين. كما أكد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، نجاح حملة تصحيح السجلات التجارية لمكافحة التستر التجاري، حيث تم تصحيح أوضاع 374 ألف عامل وإصدار أكثر من 16 ألف ترخيص استثماري. وتمتلك المملكة أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري، مما يعكس النشاط المتزايد في الاقتصاد.
القصبي: تصحيح أوضاع 374 ألف موظف في برنامج مكافحة التستر التجاري
ويأتي المنتدى ضمن جهود هيئة تطوير منطقة عسير؛ لتعزيز مكانة المنطقة وجهةً استثماريَّةً رائدةً، بمشاركة 1500 ضيفٍ من قادة القطاعات التنموية والمستثمرين وصُنَّاع القرار.
ويجري حاليًّا تطوير مشروعات واستثمارات حكوميَّة بما يتجاوز 25 مليار ريال عبر شراكات مع صندوق الاستثمارات، وصندوق التنمية السياحيَّة، وبنك التنمية الاجتماعيَّة.
من جهته أكّد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، نجاح حملة تصحيح أوضاع السجلات التجارية لتحجيم التستر التجاري، ومراجعة وتطوير أكثر من 110 تشريعات، بما يعزِّز البيئة الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وكشف عن وجود نحو 18.5 ألف طلب تصحيح ضمن برنامج مكافحة التستر التجاري، مبينًا أنَّه تم إصدار أكثر من 16 ألف ترخيص استثماري بناء على ذلك.
وأشار إلى أنَّ برنامج مكافحة التستر التجاري صحح أوضاع 374 ألف عامل، وأصدر أكثر من 2500 قرار وحكم في مخالفاته البالغة قيمتها 63 مليون ريال.
جاء ذلك خلال مشاركته الافتراضية عبر الاتصال المرئي في منتدى عسير للاستثمار، مشيرًا أنَّ المنطقة تشهد نقلة نوعية على مختلف المستويات، وتُعدُّ من أهم المناطق الواعدة على خارطة الاستثمار في المملكة، في ظل ما تتمتع به من مقومات بشريَّة وطبيعيَّة واقتصاديَّة.
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار القصبي إلى أنَّ عددها في المملكة بلغ حتى أبريل 2025 أكثر من 1.7 مليون سجل، منها 90 ألف سجل في منطقة عسير، مؤكدًا أنَّ هذا النمو يعكس النشاط المتزايد في القطاعات الاقتصاديَّة.
وأضاف، إنَّ الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تصحيح أوضاع السجلات التجاريَّة، وتحديث بياناتها؛ لضمان توافقها مع الأنظمة، وتعزيز الشفافية في السوق، مبينًا أنَّ هذا التصحيح يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف أيضًا إلى مكافحة التستر التجاري، الذي يُعدُّ من أبرز التحدِّيات التي تعيق نمو الاقتصاد المحلي.
وقال: «نجحنا في إطلاق حملة تصحيحية موسعة، وأتحنا الفرصة للتجار لتعديل أوضاعهم طواعية، ممَّا أسهم في تقليص حالات التستر، ورفع نسبة الامتثال بشكل كبير.
