أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر لتطوير التكامل الصناعي. في الملتقى الصناعي السعودي المصري بالرياض، أشار إلى تمويل بنك التصدير السعودي للتجارة البينية بقيمة 1.3 مليار ريال. أوضح الخريف أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو التجاري، في حين يلعب القطاع الحكومي دورًا في دعم الاستثمارات ومواجهة التحديات. كما تناول أهمية تطوير القطاعات المستهدفة مثل الصناعات الدوائية وصناعة السيارات، وتعزيز سلاسل الإمداد، لتحقيق تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
الخريف: بنك التصدير يمول التجارة بين السعودية ومصر بـ 1.3 مليار ريال
وأوضح الخريِّف -في كلمته، خلال الملتقى الصناعي السعوديِّ المصريِّ، المنعقد في الرياض-، أمس الأول، أنَّ القطاع الخاص يُعدُّ محرِّكًا حقيقيًّا لدعم نمو التبادل التجاريِّ، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزِّز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًّا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحدِّيات التي تواجهها.
كما أنَّ للأجهزة الحكومية دورًا مهمًّا في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينيَّة، ومن الأمثلة المهمة على ذلك جهود بنك التصدير والاستيراد السعوديِّ، والذى بلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، وأشار إلى أنَّ الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للصناعة، ركَّزت على أهميَّة تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربيَّة والمجاورة، خاصَّة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنيَّة وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أنَّ هذه القطاعات الصناعيَّة تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسيَّة الصناعة السعوديَّة عالميًّا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنيَّة، الانتباه إلى أنَّ مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد، وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم.
