طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة مشروع تحديث الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل لعام 2025 عبر منصة “استطلاع”، لتعزيز بيئة الأعمال وجودة المرافق في المملكة. يشمل التحديث تنظيم مراكز تقدير أضرار المركبات، مصنفة إلى أربع فئات وفقًا لحجم الأضرار. حُددت المساحات المطلوبة لكل فئة، مع اشتراطات لتنظيم مواقف السيارات والشاحنات. كما ألزمت المراكز المستقبلية بالتقيد بالتنظيم الموحد لبيئة العمل وضرورة الحصول على الموافقات اللازمة. دعت الوزارة المختصين لإبداء آرائهم حول المسودة عبر المنصة.
“البلديات تُطلق اشتراطات جديدة لخدمات النقل 2025: 4 فئات لمراكز تقدير الأضرار”
طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة ”استطلاع“، مسودة مشروع تحديث الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل لعام 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير بيئة الأعمال في المملكة، ورفع جودة المرافق الداعمة لمختلف أنشطة النقل البري، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع، ويقدم الدعم اللازم للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
تقدير أضرار المركبات
ويشمل التحديث الجديد المقترح تنظيمًا شاملاً لمراكز تقدير أضرار المركبات، حيث تم تصنيف هذه المراكز إلى أربع فئات رئيسية.
خُصصت الفئة ”أ“ لتقدير أضرار المركبات الصغيرة ذات الأضرار البسيطة، بينما تُعنى الفئة ”ب“ بالمركبات الصغيرة ذات الأضرار الجسيمة.
أما الفئة ”ج“ فتم تخصيصها للمركبات الثقيلة كالشاحنات والحافلات، في حين تشمل الفئة ”د“ المراكز الشاملة التي تقوم بتقدير أضرار المركبات بمختلف أنواعها.
وأوضحت المسودة أن هذه الفئات تسري على جميع مراكز التقدير، سواء تلك الواقعة داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع تحديد دقيق لاشتراطات الموقع، واستخدامات الأراضي، وارتدادات البناء، وذلك وفقًا للنظام المعتمد في كل منطقة.
تحديد المساحات وتنظيم المواقف
وبحسب التصنيف البلدي للمدن، حددت المسودة المساحات الأدنى المطلوبة لكل فئة من فئات المراكز، حيث تراوحت هذه المساحات بين 240 مترًا مربعًا كحد أدنى في بعض الفئات، ووصلت إلى 21,500 متر مربع في فئات أخرى، مع تحديد نسب بناء لا تتجاوز 20% في بعض الحالات، ووضع استثناءات معينة حسب نوع النشاط الذي يمارسه المركز.
كما حُددت مواقع إقامة هذه المراكز ضمن المناطق الصناعية والورش والخدمات المساندة، مع اشتراط أن تكون على طرق رئيسية أو شوارع تجارية تقع ضمن مناطق مخصصة للاستخدام التجاري.
وفيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات والشاحنات، فقد حددت الاشتراطات الجديدة المقترحة متطلبات دقيقة لمواقف السيارات والشاحنات وفقًا لمساحة الأرض الإجمالية للمركز.
وتضمنت هذه المتطلبات توفير موقف سيارة واحد لكل 100 متر مربع إذا كانت المساحة الإجمالية للمركز أقل من أو تساوي 2000 متر مربع، وموقف سيارة واحد لكل 200 متر مربع فيما زاد عن ذلك. أما بالنسبة لمواقف الشاحنات، فقد اشترطت المسودة توفير موقف شاحنة واحد لكل 300 أو 450 مترًا مربعًا، وذلك بحسب نوع النشاط الذي يزاوله المركز.
وألزمت الوزارة في مسودة التحديث، مراكز التقدير المستقبلية بضرورة الالتزام الكامل بالتنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إلى جانب ذلك، شددت على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المشرفة على النشاط، والتقيد الصارم بضوابط التشجير والارتفاعات المحددة للأبنية في كل منطقة. ودعت الوزارة المهتمين والمختصين إلى الاطلاع على المسودة وإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم عبر منصة ”استطلاع“.
