مجلس الشورى يطالب صندوق النفقة بتعجيل استكمال الربط التقني مع الجهات المعنية

عقد مجلس الشورى السعودي اليوم جلسته العادية الثانية والثلاثين لعامه الأول في الدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي. خلال الجلسة، تم استعراض جدول الأعمال المخصص لهذه الجلسة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
في مستهل الجلسة، أصدر مجلس الشورى قرارًا يتعلق بالتقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1445/1446هـ. وقد دعا المجلس في قراره إلى تعزيز مساهمة منظمات القطاع غير الربحي في الناتج المحلي. جاء هذا القرار بعد استماع أعضاء المجلس إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي قُدمت على لسان نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، الذي ناقش ملاحظات وآراء الأعضاء حول التقرير.
وطالب المجلس المركز بإيجاد آليات فعالة لتبادل البيانات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تسريع تطوير بنيته الرقمية لتحسين أداء هذه المنظمات على مستوى المملكة.
خلال الجلسة، أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر دعا فيه الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إلى وضع خطة وطنية لتطوير اقتصاد الإعلام السعودي، وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار في مختلف قطاعات الإعلام. وقد جاء هذا الطلب بعد مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1445/1446هـ الذي عرضته لجنة الإعلام برئاسة الدكتور فهد الطياش. وشدد المجلس على ضرورة تطوير مبادرات تدعم ريادة الأعمال في قطاعات الإعلام الإبداعية، ودعم المشاريع الإعلامية الرائدة.
كما طالب المجلس الهيئة بالتركيز على جودة المحتوى الإعلامي الخاص بمجالات التنشئة والشباب والرياضة، وتطوير آليات فعالة لهذه الغاية.
وفي سياق آخر، دعا مجلس الشورى صندوق النفقة إلى استكمال الربط التقني مع الجهات ذات الصلة، بعد استعراض تقريره السنوي للعام المالي 1445/1446هـ. وقد قُدّمت هذه الملاحظات من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية برئاسة الدكتور علي الشهراني، حيث دعا المجلس في قراره إلى العمل على جمع موارد جديدة لتعزيز تبرعات الصندوق وتحقيق الاستدامة المالية.
كما تناول المجلس خلال جلسته تقرير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة للعام المالي 1445/1446هـ، حيث دعا المجلس البرنامج إلى دراسة توزيع خدماته بشكل متوازن وشامل لجميع مناطق المملكة. وشدد على أهمية التنسيق مع الجامعات لتعزيز التعاون في تقديم خدمات إرشادية ودراسات في مجالات التطوير والإنتاج.
أيضًا، طلب مجلس الشورى من مؤسسة البريد السعودي توسيع نطاق خدماتها التقنية للمتاجر الإلكترونية، بعد مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة.
كما عُقد نقاش حول التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1445/1446هـ، حيث تم طرح العديد من الملاحظات من الأعضاء بشأن سلامة المنتجات الغذائية، مثل مشروبات الطاقة، ودعوات لزيادة الرقابة على مكوناتها. وتناول الأعضاء أهمية وجود صندوق لدعم احتياجات الهيئة من الأجهزة والمعدات اللازمة.
في سياق متصل، استعرض مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق البيئة، حيث كان هناك نقاش حول آليات التمويل والمبادرات البيئية، وتمت الإشارة إلى ضرورة المزيد من الوقت لدراسة الآراء والمقترحات المطروحة.
كما تناولت المناقشات أيضًا التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز فعالية الإجراءات والنظم في هذا القطاع.
في مجمل الجلسة، تم تسليط الضوء على العديد من القضايا الحيوية التي تتعلق بالنمو والتطوير في مجالات متعددة، بما في ذلك الهيئات العامة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يعكس التزام مجلس الشورى برفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الاستدامة في المملكة.