صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق إنجازات بارزة في توظيف المواطنين وتعزيز مهاراتهم
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية مؤخراً عن نجاحه في توظيف 143,000 مواطن ومواطنة في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا زيادة ملحوظة بنسبة 93% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يعكس هذا الإنجاز جهود الصندوق المستمرة في معالجة تحديات سوق العمل وتعزيز مشاركة المواطنين في القوى العاملة.
إلى جانب ذلك، استفاد نحو 1.18 مليون شخص من خدمات التدريب والتمكين والإرشاد التي يقدمها الصندوق خلال نفس الفترة، مما يمثل زيادة بنسبة 4% عن الربع الأول من عام 2024. وقد شهد عدد المنشآت التي تلقت دعمًا من الصندوق نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز 98,000 منشأة من مختلف القطاعات والمناطق، مما يعكس نموًا بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق. تجدر الإشارة إلى أن 93% من هذه المنشآت تعد من المؤسسات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق هذه الإنجازات، بلغ مجموع المصروفات لتغطية برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال الربع الأول حوالي 1.83 مليار ريال. هذا الاستثمار يعكس التزام الصندوق بتعزيز مهارات الأفراد وتقديم الدعم للمنشآت لتحقيق أهدافها.
تركز الجهود على العمل بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث قال تركي بن عبد الله الجعويني، مدير عام الصندوق، إن التعاون الفعال هو محور استراتيجيتهم لدعم المواطنين في دخول سوق العمل. وأكد أن الصندوق يخضع لتحولات استراتيجية تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما يعكس الاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
تتضمن المبادرات التي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، مع تعزيز الكفاءة وتطوير برامج موجهة للكوادر الوطنية. هذه البرامج تهدف إلى تنمية المهارات اللازمة في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وبالتالي تسهم في تحقيق استراتيجيات المملكة 2030 وأهداف التحول في سوق العمل.
لا شك أن هذه الإنجازات تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام يعتمد بشكل كبير على القدرات والكفاءات الوطنية. من خلال هذه الجهود، يسعى صندوق تنمية الموارد البشرية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، مما يساهم في تعزيز استقرار السوق ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
إجمالاً، يعكس صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال هذه المشاريع والبرامج الالتزام المتزايد بتحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين السعوديين. إن الاستثمار في مهارات الأفراد، وتطوير برنامج فعال لدعم المؤسسات، يعدان من العناصر الحيوية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية.
