تعاون استراتيجي: المملكة وقطر وعُمان تتحد لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات

المملكة تدعم القطاع غير الربحي عبر المركز الوطني لتنميته

استعرض المهندس عبدالمحسن التركي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النمو بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تجربة المملكة العربية السعودية في تأسيس مركز غير ربحي يُعتبر من أبرز إنجازات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “استعراض نماذج من دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكة بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى” ضمن فعاليات معرض “إينا” الدولي للقطاع غير الربحي في نسخته الثالثة، والذي عُقد في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، المعروفة أيضًا بمدينة مسك بالرياض.

تركزت أهداف إنشاء المركز على تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5%، وذلك بدعم مباشر من القيادة الرشيدة. الهدف الأساسي يتمثل في تمكين المنظمات الأهلية من النمو والاستدامة من خلال إنشاء هيكل تنظيمي مرن ومستقل يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء المؤسسات.

سلط التركي الضوء على الإنجازات اللافتة التي حققها المركز خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تم تسجيل أكثر من 4000 كيان غير ربحي. بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل وحدات متخصصة في أكثر من 30 جهة حكومية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لخدمات القطاع، تُعرف بـ"One-Stop Shop"، التي تسهّل وصول المواطنين إلى الخدمات. كما تمت اعتماد إجراءات حوكمة المنظمات بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات إقليمية ودولية.

لكن المركز لا يقتصر دوره على الإشراف فقط، بل يتسم بتطوير السياسات والتشريعات، وتحفيز الاستثمار الاجتماعي، وتعزيز الثقافة التطوعية. كما دُعي إلى زيادة التعاون مع الدول الصديقة لتبادل الخبرات وتعزيز ابتكارات التنمية الاجتماعية لخدمة المجتمعات.

بدورها، استعرضت مشاعل محمد القطان، أخصائية الشراكات في معهد الدوحة الدولي للأسرة التابع لمؤسسة قطر، تجربة المعهد في بناء شراكات استراتيجية مع جهات مانحة ومؤسسات محلية ودولية. حيث تناولت الفعالية البحثية أهمية التعاون لدعم المبادرات الاجتماعية غير الربحية وتعزيز التنمية المستدامة للأسرة والمجتمع. أكدت القطان أهمية الشراكات متعددة القطاعات في مواجهة التحديات المجتمعية، وأن التعاون الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميا والمجتمع المدني يعتبر ضروريًا لضمان استدامة المشاريع الاجتماعية.

كما قدّمت علياء بنت حمد السيابية، رئيس قسم شؤون لجان التنمية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عُمان، عرضًا تفصيليًا حول الدور الحيوي الذي تلعبه لجان التنمية الاجتماعية في تعزيز العمل التطوعي وخلق الشراكات المجتمعية. تناول العرض أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعات غير الربحية والحكومية والخاصة، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الاستدامة المالية، وتبني تشريعات محفزة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرار.

اختتم العرض بالتأكيد على أهمية أتمتة التحول الرقمي داخل القطاع غير الربحي، ودعوة لتكثيف الجهود الإعلامية الذكية لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بشأن إنجازات المجتمع المدني. إن تحقيق هذه الأهداف يمثل خطوة هامة نحو التنمية المستدامة وتحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع بشكل عام.