طرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مشروع تعديل القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة للنقاش العام عبر منصة “استطلاع”. يهدف المشروع إلى تعزيز التنظيم المؤسسي للمهنة وزيادة كفاءة الممارسات، خاصة بعد انتقال اختصاص إصدار التراخيص من وزارة التجارة إلى الهيئة. ستصبح الهيئة الجهة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص، مع التأكيد على التقييم الفني والإداري للطلبات. في حال رفض الطلب، يحق للمُقدِّم التظلم. كما يتضمن المشروع إمكانية إعادة الترخيص لمن تمت شطبة تراخيصهم بعد ثلاث سنوات، مما يتيح لهم فرصة العودة إلى سوق العمل وفق ضوابط محددة.
15 يومًا للبت وفرصة للمستبعدين: تحديثات شاملة لتراخيص الزكاة والضريبة
طرحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مشروع تعديل القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضريبة للمناقشة العامة عبر منصة ”استطلاع“ التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز التنظيم المؤسسي للمهنة ورفع كفاءة الممارسات المرتبطة بها، لا سيما في ظل انتقال اختصاص إصدار التراخيص لمزاولة هذه الخدمات من وزارة التجارة إلى الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن هذا الانتقال في الاختصاص يستند إلى المرسوم الملكي رقم «م/169» الصادر بتاريخ 10 شعبان 1446 هـ ، وقرار مجلس الوزراء رقم «571» المؤرخ في 5 شعبان 1446 هـ.
منح التراخيص اللازمة للخدمات
وبموجب التعديلات المقترحة، ستصبح الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص اللازمة لممارسة خدمات محاسبة الزكاة والضريبة، وفقًا لما ستحدده القواعد والضوابط النظامية الجديدة.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستنظر في الطلبات المقدمة من الراغبين في الحصول على الترخيص، شريطة أن تكون مستوفية لجميع البيانات والمرفقات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد المقابل المالي للترخيص، والذي سيقوم بتحديده مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.
وفيما يتعلق بآلية التعامل مع الطلبات، أكدت الهيئة في مشروع التعديلات التزامها بالبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب بكافة مستنداته.
المراجعة الفنية والإدارية
وفي خطوة لضمان الشفافية وإتاحة سبل الإنصاف، نص المشروع على أنه في حال رفض الطلب، يحق لمقدمه التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة.
وأضافت الهيئة أن جميع الطلبات ستخضع للمراجعة الفنية والإدارية اللازمة قبل اتخاذ قرار بمنح الترخيص أو رفضه، مع التأكيد على أن معايير القبول ستظل قائمة على الكفاءة المهنية والالتزام بالمتطلبات النظامية.
ومن أبرز الأحكام التي تناولها مشروع التعديل، إتاحة الفرصة لإعادة الترخيص لمن تم شطب ترخيصهم سابقًا، وذلك وفقًا لما تنص عليه القواعد المنظمة.
وبحسب المقترح، يمكن للمرخص له الذي تم شطب ترخيصه أن يتقدم بطلب لإعادة الترخيص بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ سريان قرار الشطب.
وأفادت الهيئة بأنه سيتم التعامل مع طلبات إعادة الترخيص بنفس الشروط والإجراءات المتبعة في إصدار التراخيص الجديدة، على أن يبت مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه في هذه الطلبات.
ورأت الهيئة أن هذا التنظيم يمنح مرونة لأصحاب المهن الذين فقدوا تراخيصهم لأي سبب كان، ويعكس توجهًا نحو منحهم الفرصة لإعادة الاندماج في سوق العمل المهني وفق ضوابط مقننة تضمن جودة الخدمات المقدمة.
