في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتوطين صناعة السيارات وتعزيز القطاع الاقتصادي، أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن البلاد تتجه بخطوات واثقة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030. جاء ذلك خلال كلمته في حفل وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة “هيونداي” في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. يُعتبر هذا المشروع ثمرة شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة الكورية، ويعكس التزام المملكة بتعزيز التنوع الاقتصادي.
أشار الوزير الخريّف إلى أن افتتاح المصنع يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة توطين صناعة السيارات في المملكة، حيث يساهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الصناعية وتقوية سلاسل التوريد المحلية، فضلاً عن رفع مستوى الإنتاج الصناعي لتلبية الطلب الإقليمي والمحلي. يهدف هذا المشروع إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي في صناعة السيارات.
كما أكّد معاليه على دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم التحول الصناعي للبلاد وتمكين القطاعات ذات القيمة العالية، والتي ستؤدي إلى أثر اقتصادي إيجابي ملموس ليس فقط في المملكة، بل على مستوى المنطقة بالكامل. وقد أشار إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية المسؤولة، مشيداً بجهود وزارات الاستثمار والطاقة والمالية والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي في هذه المسيرة.
وأضاف الوزير أن المشروع يتماشى بشكل مباشر مع التطورات السريعة التي تشهدها المملكة في مجال الصناعة، معتبراً أن استقطاب شركات عالمية رائدة مثل “هيونداي” يأتي كخطوة هامة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة. يُتوقع من المصنع الجديد أن يسهم في إنتاج 50 ألف سيارة سنويًا، مما يعني إضافة حوالي 5 مليارات دولار أمريكي للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2045. كما سيلعب المصنع دورًا حيويًا في دعم الأهداف الأوسع المتعلقة بتوطين الإنتاج وتعزيز المحتوى المحلي وتطوير سلاسل التوريد.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “هيونداي” لديها تاريخ طويل من التعامل مع السوق السعودية، يمتد لأكثر من 40 عامًا، حيث تُعتبر حصتها ثاني أكبر حصة في سوق السيارات بالمملكة. يُعزز دخولها في هذه الشراكة الجديدة من فرص النمو والتوسع في قطاع السيارات، مما يعكس الثقة في فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المملكة.
من الواضح أن هذه الخطوات تؤكد أن المملكة في طريقها لتحقيق أهدافها الطموحة في تطوير الصناعة المحلية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية. يُعتبر مشروع مصنع “هيونداي” نقطة انطلاق جديدة، تعبر عن الإرادة القوية للقيادة السعودية في mرفع مستوى الابتكار والتقدم الصناعي، ولمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية.
تتطلع المملكة إلى أن يصبح هذا المصنع رمزًا للنجاحات المستقبلية في قطاع الصناعة، حيث يؤكد التزام حكومة المملكة بالتنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد متنوع وقوي. بالتالي، تعتبر هذه المبادرات جزءًا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى بناء بيئة اقتصادية مثمرة وتقديم فرص عمل جديدة، مما يحقق رؤى العائلة الملكية والشعب السعودي في مستقبل مشرق.
