تعزيز التعاون السعودي-الصيني: اتفاقيات استراتيجية في الزراعة والبيئة
شهد المنتدى السعودي-الصيني الخاص بتصدير المنتجات واستدامة القطاع الزراعي حدثًا تاريخيًا عبر توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل 36 جهة وشركة سعودية ونظيراتها من الصين، بتكلفة استثمارية تتجاوز 14 مليار ريال سعودي. من بين هذه الاتفاقيات، تم تخصيص 26 اتفاقية لتصدير المنتجات الزراعية إلى الصين، مما يمهد الطريق لتعاون استراتيجي جديد وغير مسبوق في مجالات الزراعة والمياه والبيئة.
أهمية المؤتمر ونطاق المشاركين
عُقد المنتدى في العاصمة الصينية بكين، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، الذي تقود وفدًا رفيع المستوى شمل أيضًا معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين في الصين، الأستاذ عبدالرحمن الحربي، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجالات البيئية والزراعية. كما شهد المنتدى مشاركة واسعة من مسؤولين ومستثمرين من كلا البلدين.
آفاق التجارة الثنائية
في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الفضلي على أهمية التبادلات التجارية بين المملكة والصين، مشيرًا إلى أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى أكثر من 107 مليارات دولار. تعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر للسعودية، حيث تشكل 18% من إجمالي تجارتها الخارجية. وضعت رؤية السعودية 2030 في أولوياتها تعزيز الميزان التجاري وزيادة صادراتها غير النفطية، حيث يبقى السوق الصيني أحد أهم الأسواق بالنسبة للمنتجات السعودية، التي تشمل أكثر من 20 منتجًا غذائيًا.
مجالات التعاون المستقبلية
سلط الفضلي الضوء على أن هناك فرصًا واسعة للمنتجات والأعمال في مجالات المياه، تربية الماشية، الدواجن، والثروة السمكية، وخاصة الاستزراع السمكي. كما نوه بوجود فرص في الصناعات التحويلية والزراعية، مثل نقل التكنولوجيا المتقدمة في تحسين الإنتاجية وتحويل المخلفات.
نجاح التعاون بين الجانبين
كما أثنى الوزير على الجهود التي بذلتها سفارة المملكة في الصين، التي ساهمت في بناء جسور التواصل مع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين. وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين، متطلعًا لتوسيع الشراكات التنموية بما يعود بالنفع على القطاعين الزراعي والبيئي.
تفاصيل المنتدى والاتفاقيات الموقعة
بدأت فاعليات المنتدى باستعراض فرص التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تم تناول الجهود السعودية في تطوير الزراعة الذكية وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في الأسواق الدولية. كان المنتدى محطة مهمة لتطوير التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والتجارة، مع التركيز على دعم تصدير المنتجات السعودية واستدامة القطاع الزراعي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية.
وتضمن المنتدى أيضًا كلمات من ممثل مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني، السيد Wang Hanh، ورئيس اتحاد الغرف السعودية، حيث أبديا رغبة الجانبين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري. كما تم عرض المنتجات السعودية التي تم اعتمادها لدخول السوق الصينية.
مشاريع متميزة في مختلف القطاعات
تضمنت الاتفاقيات الموقعة العديد من المشاريع البارزة، مثل تبادل المعرفة في إدارة المياه، وتطوير البرامج التي تستهدف تنمية القدرات البشرية، وإنشاء مزارع لاستزراع الطحالب البحرية. وتركزت هذه الاتفاقيات أيضًا على إدخال تقنيات حديثة، مثل الحوسبة السحابية، لتحسين إدارة المياه.
فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، تم الاتفاق بين عدد من الشركات الخاصة في كلا البلدين حول إنشاء مزارع دواجن حديثة، وتطوير قطاع الأغنام، واستثمار المخلفات البيئية. كما كانت هناك أيضًا مشاريع تهدف إلى تحسين كفاءة سلا سل الإنتاج الحيواني والزراعـي.
نتائج ملموسة وآفاق المستقبل
أبدى الجانبان اهتماماً كبيراً بتعزيز تصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الصينية، وبالأخص التمور والخضروات والفواكه. وتم توقيع مجموعة من العقود التي تهدف إلى توريد وتوزيع هذه المنتجات داخل السوق الصيني.
إن الزخم غير المسبوق في حجم ونوع الاتفاقيات الموقعة يعكس عمق الشراكة بين السعودية والصين وحرص الجانبين على بناء نموذج للتعاون الذكي في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
