وزير الموارد البشرية يشرف على توقيع 4 اتفاقيات تنموية جديدة مع بنك التنمية الاجتماعية في القصيم

معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوقع اتفاقيات تنموية تعزز الاقتصاد في منطقة القصيم

خلال زيارته الأخيرة إلى منطقة القصيم، شهد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، توقيع مجموعة من الاتفاقيات التنموية الهامة. تمت هذه الاتفاقيات بين البنك وأمانة المنطقة، وغرفة القصيم، وغرفة الرس، بالإضافة إلى جامعة سليمان الراجحي. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز جهود بنك التنمية الاجتماعية لدعم المشاريع التنموية وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، مما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام.

تأتي هذه الاتفاقيات كخطوة متقدمة في مسيرة بنك التنمية الاجتماعية، الذي يسعى إمكاناته إلى تمكين الفئات المستهدفة وتعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة. وتتضمن أهداف التعاون مع أمانة المنطقة وغرفة القصيم دعم وتمكين العاملين في مجالات العمل الحر المرخصين، بالإضافة إلى تسهيل حصولهم على التمويل الضروري الذي يساعدهم في تنفيذ أنشطتهم وتحقيق استدامتها. كما تشمل هذه البرامج أيضًا التعاون مع غرفة الرس وجامعة سليمان الراجحي، وذلك لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة من خلال برامج تدريب وتأهيل ومالية متكاملة.

من الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية قد أثبت حضوره الفاعل في منطقة القصيم بفضل برامجه التمويلية والخدمات غير المالية التي يقدمها. تتضمن تلك الخدمات دعمًا تدريبيًا وتأهيليًا لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع، حيث تجاوز حجم التمويلات التراكمية المقدمة للمنطقة منذ تأسيس البنك 8 مليارات ريال سعودي. وقد benefited أكثر من 178 ألف مواطن ومواطنة من هذه التمويلات في مجالات متنوعة مثل التمويل الاجتماعي، وتمويل الأعمال الحرة، والمنشآت الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بدعم الجمعيات الأهلية والمشاريع المجتمعية، مما يعكس التزامه بدعم ريادة الأعمال وتعزيز استدامة المشاريع الصغيرة والناشئة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

تسعى هذه الاتفاقيات إلى خلق بيئة مناسبة تتيح للعاملين في مجالات المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم فرصة للنمو الفني والمالي. وتعتبر تلك الإجراءات خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي وتعزيز رفاهية المواطنين في القصيم. من خلال توفير التمويل اللازم والدعم الفني، يؤمل أن تتمكن المشاريع الناشئة من الصمود والنمو، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

تنطلق هذه الجهود أيضًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط. ومن خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يسعى بنك التنمية الاجتماعية إلى تحقيق جزء من هذه الرؤية، حيث تعتبر هذه المشاريع حجر الزاوية للنمو الاقتصادي المستدام.

إن توقيع هذه الاتفاقيات لا يعكس فقط التزام بنك التنمية الاجتماعية بدعم الفئات المستهدفة، بل يوضح أيضًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يضمن تحقيق الريادة والتنمية المستدامة. لذا، تأمل جميع الأطراف المعنية في أن تسهم هذه المبادرات في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في منطقة القصيم، وهو ما يعزز من مكانتها كمركز حيوي اقتصادي في المملكة.

بهذه الطريقة، يمكن القول إن هذه الاتفاقيات تعد نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل مشرق، حيث يتم تمكين الأشخاص وتحفيز الابتكار والنمو، مما يعكس التزامًا عميقًا بالتنمية المستدامة ومسؤولية مجتمعية شاملة.