التوقيع على اتفاقيات الاعتماد المدرسي: خطوة نحو جودة التعليم في المملكة العربية السعودية
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، من خلال مركزها الوطني للتقويم والتميز المدرسي المعروف باسم "تميز"، عن إبرامها اتفاقيات للاعتماد المدرسي مع ثماني شركات تعليمية، تشمل أربعين مدرسة وتستفيد منها تسعة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعون طالبًا وطالبة. وقد جرى توقيع هذه الاتفاقيات في مقر الهيئة بمدينة الرياض، حيث وقعها الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، المدير التنفيذي لمركز "تميز"، بحضور ملاك الشركات والمديرين التنفيذيين المعنيين.
تعتبر عملية التقويم والاعتماد المدرسي مسعىً وطنيًا حيويًا يتناسب مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم. يسعى هذا الجهد إلى دعم التنمية المستدامة بالمملكة وزيادة مساهمات قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام. يتم ذلك من خلال تحسين الأداء والجودة، ورفع مستوى التنافسية في مؤسسات التعليم.
يهدف الاعتماد المدرسي، الذي يندرج ضمن هذا السياق، إلى ضمان جودة النتائج التعليمية والتدريبية وتعزيز الحكم الرشيد للمدارس. كما يسعى إلى زيادة رضا المستفيدين من النظام التعليمي، وتحسين كفاءة المدارس في استغلال مواردها المادية والبشرية، وتعزيز قدراتها على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.
تعمل الهيئة، وفقًا لرؤيتها وأهدافها، بالتعاون مع مؤسسات التعليم والجهات المعنية، نحو تحقيق تحول نوعي نحو نموذج سعودي يُعتبر رائدًا على مستوى العالم. تهدف هذه الجهود إلى ضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية.
يعد مركز "تميز" واحدًا من المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث يتولى متابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم وتحسين أساليب التقويم. يسعى المركز أيضًا إلى تحفيز البيئة التعليمية لتعزيز الإبداع والابتكار، وسيلعب دورًا فعّالًا في ضمان جودة التعليم المدرسي متابعةً لمتطلبات التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف المحددة.
تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بوضع معايير عالية لنظامها التعليمي، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. ومن خلال تفعيل هذه الاتفاقيات، تأمل الهيئة في تحسين مخرجات التعليم وتوفير بيئات تعليمية تتسم بالاستدامة والجودة.
في الختام، تتيح هذه المبادرات للعاملين في المجال التعليمي والطلاب وأولياء الأمور رؤية واضحة نحو مستقبل تعليمي أفضل، حيث يتم تعزيز جودة التعليم وتسهيل الابتكار. تأمل هيئة تقويم التعليم والتدريب أن تسفر هذه الجهود عن نتائج إيجابية تعكس التقدم الذي تحققه المملكة في سعيها نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية.
إن اللجنة تعتمد على جهود مستمرة لضمان عدم التوقف عند هذا الحد، بل إلى توسيع نطاق التعاون مع مزيد من المؤسسات التعليمية بما يحقق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها المملكة.
