المملكة العربية السعودية تنضم إلى اتفاقية الفاو لمكافحة الصيد الجائر وتعزيز الاستدامة البيئية عالمياً

المملكة العربية السعودية تعزز جهودها في مكافحة الصيد غير المشروع من خلال الانضمام إلى اتفاقية الفاو

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتي تهدف إلى مواجهة تحديات الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البلاد لتعزيز حماية التنوع البيولوجي البحري وتحقيق الاستدامة البيئية على مستوى عالمي.

تُعتبر مشاركة المملكة في هذه الاتفاقية جزءًا من التزامها المستمر بالمواثيق البيئية الدولية. حيث تسعى المملكة إلى التصدي لممارسات الصيد الجائر، في سياق يتماشى مع الأُطر القانونية المحلية التي تجرّم وتعيد تنظيم ممارسات الصيد غير القانوني. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الاتفاقية قدرات الجهات الرقابية المحلية لتمكينها من رصد ومتابعة الأنشطة البحرية، وذلك عبر إجراءات فعّالة تشمل التحقق من هوية السفن ومصادر صيدها في الموانئ.

وتشمل أهداف الاتفاقية كذلك تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالصيد والبيئة، فضلًا عن تطبيق عقوبات رادعة على السفن الوطنية التي تخرق الأنظمة. تسعى الاتفاقية أيضًا إلى زيادة الوعي لدى الصيادين والمجتمعات الساحلية بأهمية التصدي للصيد غير المشروع، مما يعكس الحاجة إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية.

علاوةً على ذلك، تُعزز الاتفاقية التعاون الدولي لتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد غير المشروع، وتُسهم في تحسين إدارة المصايد على المستوى العالمي من خلال اعتماد تدابير رقابية موحدة. كما تقدم الاتفاقية فرصًا استثمارية تتوافق مع تدابير دولة الميناء، مما يسمح بإلغاء دخول السفن المخالفة إلى الموانئ أو تصدير منتجاتها للأسواق العالمية.

يدعم هذا الاتفاق البلدان النامية من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للحد من الصيد البحري غير المنظم، مما يساهم أيضًا في حماية التنوع البيولوجي البحري لضمان استدامته.

تأتي هذه الخطوة في إطار الأعمال المستمرة للمملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتماشى مع الأنشطة الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030. تهدف رؤية 2030 إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة، مما يعكس التزام المملكة العميق بصون ثرواتها الطبيعية وضمان استدامة مواردها البحرية.

من خلال الانضمام إلى هذه الاتفاقية، تعبر المملكة عن عزمها القوي في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالصيد الجائر، مما يعكس دورها كمُساهم رئيسي في الجهود العالمية لحماية البيئة البحرية والثروات الطبيعية.