ضبط البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نحو 71 حالة اشتباه خلال 2,077 زيارة تفتيشية في أبريل 2025. تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات عليهم، التي تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال. كما تشمل العقوبات حجز الأموال غير المشروعة وإغلاق المنشأة وشطب السجل التجاري، بالإضافة إلى تشهير المخالفين وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة ومنعهم من العودة للعمل. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة التستر التجاري وتعزيز الالتزام بالنظام.
إحباط 71 حالة اشتباه بتستر تجاري
وجرى خلال الزيارات التفتيشيَّة ضبط (71) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصَّة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقِّهم، وتتمثَّل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدَّة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة ماليَّة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائيَّة نهائيَّة ضد المتورِّطين، إضافة إلى العقوبات التبعيَّة المقرَّرة نظامًا، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستَر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
