Arab Gulf Council Ministerial Meeting Held in Kuwait to Discuss Recent Developments in Maritime Border Demarcation Between Kuwait and Iraq

الاجتماع الاستثنائي السابع والأربعين لمجلس وزراء دول الخليج العربي: دعم العلاقات بين الكويت والعراق

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعين، حيث ترأسه معالي وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي عبدالله اليحيا. وقد شهد الاجتماع مشاركة بارزة لمجموعة من الوزراء من دول الخليج، بينهم وزير دولة الإمارات لشؤون الخارجية، خليفة بن شاهين المرر، ووزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ونائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير الدولة لشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية الكويتي، السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، والأمين العام للمجلس، جاسم محمد عبدالله البديوي.

تناول الاجتماع مجموعة من التطورات الهامة، حيث أكد المجلس على عدة نقاط محورية تتعلق بالعلاقات بين الكويت والعراق، فضلاً عن المسائل البحرية والحدودية.

أولاً، أعلن المجلس تأكيده على قرارات المجلس الأعلى لاتحاد دول الخليج في دورته الـ45 التي عُقدت في ديسمبر 2024، فضلًا عن التوصيات السابقة للمجلس الوزاري بشأن الوضع في العراق. كما استعرض المجلس مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، لا سيما فيما يتعلق بما بعد العلامة البحرية رقم 162.

ثانيا، أكدت المناقشات على ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالاتفاقيات الثنائية والدولية الشاملة وجميع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، والذي يتناول ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الدولتين. وشدد المجلس على أهمية استكمال عملية ترسيم الحدود البحرية بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في عام 1982.

كما أكد المجلس ضرورة تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، موضحًا أهمية التزام اللجنة الفنية والقانونية المشتركة بالمعايير الموضوعة في محاضرها.

ثالثًا، استنكر المجلس أي مساس بسلطة الكويت على أراضيها والجزر المرتبطة بها والمناطق البحرية. وأعاد التأكيد على النتائج التي توصل إليها المجلس الأعلى في الدورة السابقة بخصوص حقل الدرة، حيث أشار إلى أن هذا الحقل يندرج بالكامل ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت.

كذلك بيّن المجلس أن الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة التي تقترب من الحدود الكويتية-السعودية، بما في ذلك حقل الدرة، تُعتبر ملكيات مشتركة بين الكويت والسعودية. وأكد على حقوق الدولتين الفريدة في استغلال هذه الثروات وفقاً للقوانين الدولية والاتفاقيات النافذة بينهما.

رابعًا، أثار المجلس رفضه القاطع لأي ادعاءات من أطراف أخرى بخصوص حقوقهم في حقل الدرة أو في المنطقة المغمورة المقسومة.

تظهر هذه النتائج حرص دول مجلس التعاون على تعزيز التعاون المشترك وتقوية العلاقات بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بقضايا السيادة والأمن البحري. يعكس الاجتماع أهمية الوحدة الخليجية في التعامل مع التحديات الإقليمية، ويعزز من دور الكويت كمركز للتواصل والسياسة في المنطقة.

بهذه النقاط، شكل الاجتماع الاستثنائي السابع والأربعين لمجلس وزراء دول الخليج مفصلًا حاسماً في مسيرة التعاون الخليجي، ورسم خارطة الطريق للعلاقات المستقبلية مع العراق، مع توضيح مواقف الكويت الثابتة في قضايا السيادة والحدود.